احسب معاشك بعد الزيادة الجديدة

بدء قبض أول معاش بالزيادة الجديدة :الحكومة تُسعد أصحاب المعاشات بقرار تاريخي" مفاجأة سعيدة تنتظر ملايين المستفيدين" بهذا التاريخ شوف معاشك هيبقى كام بالجنيه!

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

المعاشات .. معاشات يوليو 202 .. في خطوة طال انتظارها وتهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة استثنائية من الزيادات المالية التي ستدخل حيّز التنفيذ بداية من العام المالي الجديد 2025-2026، والذي يبدأ رسميًا في الأول من يوليو المقبل. وتشمل هذه الزيادات رفع المعاشات بنسبة 15%، إلى جانب تعديلات كبيرة في منظومة أجور العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية.
 


صرف زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو 2025


أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن صندوق التأمينات والمعاشات انتهى من الاستعداد الكامل لتطبيق زيادة المعاشات الجديدة بنسبة 15%، والمقرر صرفها بداية من شهر يوليو 2025. وسيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 13 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل المستمر على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف آثار التضخم وغلاء الأسعار عن كاهلهم. وأوضحت وزارة المالية أن الزيادة في المعاشات تأتي كجزء من خطة شاملة لتطوير نظام المعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
 


زيادات غير مسبوقة في أجور الموظفين بالجهاز الإداري

 


لم تقتصر الإجراءات على المعاشات فقط، بل امتدت إلى جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة. حيث أعلنت وزارة المالية عن تطبيق زيادات كبيرة تشمل:

علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا.

زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين بمقدار 300 جنيه شهريًا.

وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم الدخول الثابتة، وتحسين ظروف العمل، وزيادة الرضا الوظيفي، مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأداء العام داخل مؤسسات الدولة.
 


رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 7100 جنيه شهريًا بداية من يوليو 2025


ضمن خطة الدولة لإصلاح هيكل الأجور بالكامل، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليصبح 7100 جنيه شهريًا بدلاً من 6000 جنيه، وذلك بداية من العام المالي الجديد. ويشمل القرار زيادات تدريجية على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.

الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه.

الدرجة الأولى: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه.

الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه.

الدرجة الثالثة التخصصية: إلى 8,000 جنيه.

الدرجة الرابعة: إلى 7,300 جنيه.

الدرجة الخامسة والسادسة: إلى 7,100 جنيه.

هذا القرار يُعد تحولًا كبيرًا في سياسات الأجور بمصر، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
 


المعاشات ترتفع مجددًا.. الدولة تخصص 679.1 مليار جنيه للأجور والمعاشات في الموازنة الجديدة


ضمن إطار التوسع في الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، خصصت الحكومة المصرية نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025-2026، بنسبة زيادة بلغت 18.1% مقارنة بالعام السابق. ويمثل هذا التخصيص التزامًا واضحًا من الدولة نحو أصحاب المعاشات والموظفين، حيث تستهدف الموازنة:

تحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات.

تعزيز دخل الموظفين في ظل موجات الغلاء.

دعم الفئات الأولى بالرعاية وذوي الدخول الثابتة.
 


دعم كامل لأصحاب المعاشات في مصر.. الحكومة تستكمل خطة تحسين المعاشات والضمان الاجتماعي


تؤكد الحكومة أنها ماضية في تنفيذ رؤية شاملة لإصلاح منظومة المعاشات في مصر، سواء من حيث القيم المالية أو من حيث الإجراءات التنظيمية لضمان صرف معاشات شهرية كافية تواكب متطلبات الحياة الكريمة. وفي هذا السياق، تم إطلاق عدة مبادرات تدعم أصحاب المعاشات، أبرزها:

صرف معاشات شهرية مقدمًا من خلال مبادرة "خزنة" عبر هيئة البريد المصري.

تشجيع النساء غير العاملات على الاشتراك في نظم المعاشات مقابل مبالغ رمزية تبدأ من 7 جنيهات شهريًا فقط.

تطبيق زيادات دورية على قيمة المعاشات سنويًا، بناءً على معدلات التضخم ومستوى الأسعار.

وقد تم ذكر كلمة المعاشات في التصريحات الرسمية للحكومة أكثر من مرة خلال جلسات مناقشة الموازنة، تأكيدًا على الأولوية التي توليها الدولة لهذه الشريحة المهمة من المواطنين.
 


حزمة الدعم الاجتماعي الجديدة.


تأتي هذه الحزمة المالية الجديدة كجزء من خطة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية الراهنة. حيث تؤكد الدولة التزامها الكامل بالآتي:

تحسين منظومة المعاشات والمعاشات التكميلية.

تخفيف العبء عن أصحاب المعاشات وأسرهم في مواجهة التضخم.

ربط زيادات المعاشات بالأسعار الحقيقية للسلع والخدمات.

 


جدير بالذكر ان  الإجراءات الأخيرة تؤكد أن الدولة تضع ملف المعاشات في مصر ضمن أولوياتها القصوى، جنبًا إلى جنب مع تحسين الأجور والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية. وتُعد هذه الخطوة تمهيدًا لتطبيق سياسات أكثر عدالة وشمولًا تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن.

 

          
تم نسخ الرابط