«لن يُسمح بالدخول إلا بهذه الطريقة».. الحكومة تُعلن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية مع غزة – بيان رسمي يحسم الجدل ويكشف آلية تقديم الطلبات

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا مساء اليوم، أعلنت فيه الضوابط التنظيمية الجديدة لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، وذلك في ظل تزايد الطلبات والاستفسارات من وفود أجنبية خلال الفترة الأخيرة، بشأن زيارة مدينة العريش ومعبر رفح تعبيرًا عن الدعم للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان أمن الوفود الزائرة، خاصة مع حساسية الأوضاع في المنطقة منذ بداية الحرب على غزة، مؤكدة أن أي زيارات للحدود لن يُسمح بها إلا وفق آلية واضحة ومسبقة.

ما هي آلية زيارة المنطقة الحدودية مع غزة؟

وفق البيان، فإن الآلية الوحيدة التي سيتم من خلالها النظر في طلبات الزيارة تشمل:

• تقديم طلب رسمي إلى السفارات المصرية في الخارج.
• أو طلب من السفارات الأجنبية داخل القاهرة.
• أو ممثلي المنظمات الذين يقدمون طلبًا رسميًا إلى وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت الحكومة أنه سبق بالفعل ترتيب زيارات عديدة لوفود أجنبية حكومية ومنظمات حقوقية غير حكومية، وفق هذه الآلية.

لا استثناءات خارج الإطار الرسمي

شدد البيان على أنه لن يتم النظر في أي طلب أو دعوة تخرج عن هذا الإطار التنظيمي. كما شددت الدولة المصرية على أهمية التزام جميع الراغبين في الزيارة بكافة القوانين المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما يشمل الحصول على التأشيرات والتصاريح اللازمة مسبقًا.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

جددت وزارة الخارجية في بيانها التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لصمود الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مشددة على ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من جميع المعابر.

كما رحبت مصر بالمواقف الدولية والإقليمية الرافضة للحصار والتجويع، والداعمة للحقوق الفلسطينية، مشيرة إلى استمرارها في التحرك على كافة المستويات لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

خلاصة القول

زيارة المنطقة الحدودية مع غزة أصبحت خاضعة لضوابط تنظيمية واضحة أعلنتها مصر رسميًا لضمان الأمن العام، ولن يتم السماح بأي زيارات عشوائية أو خارجة عن المسار الدبلوماسي المعروف. وعلى الراغبين في التضامن أو الزيارة تقديم طلباتهم الرسمية عبر القنوات المحددة فقط.