تعديلات قانونية هامة تطال الثروة المعدنية وتنقل جزءًا من العائدات إلى المحافظات
15% من الإيجارات.. قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي يُنشر في الجريدة الرسمية ويقلب ترتيب جهة كبرى في الدولة – ما الذي تغير فعلًا؟
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا، نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية بالعدد 23 مكرر (أ)، ويتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، حيث حمل القرار رقم 87 لسنة 2025، وأثار اهتمامًا واسعًا نظرًا لما تضمنه من تغييرات في المسميات والتوزيعات المالية الخاصة بالإيجارات الحكومية.
وبحسب نص القرار، فإنه تقرر تخصيص نسبة 15% من الإيجارات التي يدفعها المرخص لهم بالدولة، لصالح المحافظات، وهو ما يُعد توجهًا جديدًا في توزيع العائدات لصالح التنمية المحلية بالمحافظات المختلفة.
مسميات جديدة وتعديلات جوهرية في قانون الثروة المعدنية
نص القرار الجمهوري الجديد على تعديل عدد من المسميات داخل القانون، أبرزها:
- استبدال مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" إلى "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية".
- تغيير عبارة "الجهة المختصة" إلى "السلطة المختصة" في المادة 9 من القانون.
تعديل ترتيب أبواب القانون:
- "الباب السابع أحكام متنوعة" أصبح "الباب السادس أحكام متنوعة".
- "الباب الثامن العقوبات" أصبح "الباب السابع العقوبات".
هذه التعديلات تأتي في إطار ضبط الصياغات القانونية وتحديث الهياكل الإدارية بما يتماشى مع الرؤية التنموية للدولة.
نص المادة الجديدة وتخصيص الإيرادات
في خطوة تُعد الأبرز داخل القرار الجمهوري الجديد، تم تعديل نص المادة 33 من القانون لتصبح:
"يؤدي المرخص له مقدمًا إيجارًا سنويًا عن المساحة التي يستأجرها خارج المساحة المرخص بها، لتنفيذ أي عمل من أعمال المرافق اللازمة، وتؤول قيمة هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة، ويُخصص للمحافظات ما يعادل 15% من هذه الإيجارات."
هذا النص يُرسخ لمبدأ العدالة التنموية، ويمنح المحافظات دعمًا ماليًا مباشرًا من الأنشطة الاستثمارية التي تتم على أراضيها.
تأثير القرار على الهيئات والمحافظات
يُتوقع أن يكون لهذا القرار الجمهوري الجديد أثر مباشر على أداء الهيئة العامة للثروة المعدنية، من حيث إعادة الهيكلة وتوحيد المسميات، بالإضافة إلى دعم قدرات المحافظات ماليًا، خاصة تلك التي تحتوي على مشروعات تعدينية قائمة أو قيد التنفيذ.
كما يعكس القرار توجه الدولة نحو تمكين المحليات، وتعزيز مواردها بعيدًا عن الاعتماد الكلي على الموازنة العامة.
خلاصة القول
قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي يعيد ترتيب المشهد التشريعي في قطاع الثروة المعدنية، ويضع إطارًا جديدًا لتوزيع عوائد الإيجارات بين الدولة والمحافظات، بنسبة 15% لصالح الأخيرة. القرار لم يقتصر على تغيير المسميات، بل حمل رؤية اقتصادية وإدارية جديدة تسهم في دعم التنمية المحلية وتحديث الهياكل القانونية القائمة.
- قرار جمهوري جديد
- الرئيس السيسي
- الجريدة الرسمية
- قانون الثروة المعدنية
- تعديل قانون 198 لسنة 2014
- الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية
- المادة 33 قانون الثروة
- تخصيص 15 من الإيجارات
- تغييرات في القانون
- قرارات جمهورية مصر
- دعم المحافظات
- مسميات قانونية جديدة
- الجريدة الرسمية اليوم
- قرارات رسمية مصر
- أخبار السيسي اليوم