الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا عاجلًا بتعديل قانون هام يمس ثروات مصر ويؤثر على ملايين المواطنين بشكل مباشر "منشور في الجريدة الرسمية" تعرف على أبرز التعديلات!
الجريدة الرسمية .. السيسي .. الثروة المعدنية .. نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 مكرر "أ"، الصادر بتاريخ 10 يونيو 2025، قرارًا جمهوريًا جديدًا يحمل رقم 87 لسنة 2025. ويقضي القرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، والمتعلق بإصدار قانون الثروة المعدنية في مصر.
وتأتي هذه التعديلات ضمن رؤية الدولة لتحديث وتطوير البنية المؤسسية لقطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية الموجودة داخل الأراضي المصرية.
استحداث "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بهيكل اقتصادي مستقل
واحدة من أبرز التعديلات الجوهرية التي تضمنها القانون الجديد هي تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى كيان اقتصادي جديد يحمل اسم "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، وتتمتع هذه الهيئة بهيكل إداري ومالي مستقل، ما يمنحها مزيدًا من القدرة على التخطيط والتنفيذ بمرونة وكفاءة عالية.
ويهدف هذا التحول المؤسسي إلى تمكين الهيئة من قيادة تطوير قطاع التعدين في مصر، والعمل على وضع وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل، تشمل البحث الجيولوجي، واستكشاف الخامات، وتنظيم عمليات الاستغلال، فضلًا عن تشجيع إقامة الصناعات التحويلية المرتبطة بالخامات المعدنية محليًا.
تعزيز دور الهيئة في جذب الاستثمارات وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي
ضمن سعي الدولة إلى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين، تضمن القانون الجديد عددًا من البنود التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتيسير الإجراءات، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. ومن بين أبرز التعديلات إدخال منظومة الدفع غير النقدي لتيسير تحصيل الرسوم والإيرادات الخاصة بنشاط التعدين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية.
كما منح القانون الهيئة صلاحيات موسعة لتنظيم إصدار التراخيص الخاصة بتشغيل معامل تحليل الخامات والصخور، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية رادعة ضد كل من يمارس الأنشطة التعدينية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
آلية جديدة لتنظيم التراخيص وتحقيق الاستدامة المالية للهيئة
شددت التعديلات على ضرورة تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية وتشريعية مرنة، إلى جانب منح الهيئة القدرة على استخدام أدوات مالية متطورة تمكنها من تحقيق الاستدامة المالية، والقدرة على تطوير البنية الأساسية والخدمات الفنية الداعمة للقطاع.
نقلة نوعية تدعم رؤية مصر 2030 وتحول مصر لمركز إقليمي للتعدين
تؤسس هذه التعديلات لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي في قطاع التعدين، تقوم على مبادئ الحوكمة، والكفاءة، والاستدامة، وتتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030" لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام.
ويعد القرار الرئاسي خطوة نوعية على طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات التعدين، خاصة في ظل ما تمتلكه من احتياطيات كبيرة من الخامات المعدنية المتنوعة التي لم يتم استغلالها بعد بشكل كامل.
- الجريدة الرسمية
- السيسي
- استثمار
- فرض غرامات
- الثروة المعدنية في مصر
- قانون الثروة المعدنية في مصر
- منحة
- ثروة
- الاستثمارات