البرلمان يستعد لحسم التشريع الأهم في تاريخ العلاقة بين المالك والمستأجر
«القرار هيغير مصير ملايين».. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم في 2025 وسط تعليمات رئاسية وتعديلات كبرى – ما مصير العقود السكنية؟
يترقب ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين مصير قانون الإيجار القديم في 2025، بعد الإعلان رسميًا عن اقتراب الحسم التشريعي لهذا الملف الشائك، والذي ظل عالقًا لعقود طويلة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة بدأت التحرك وفقًا لتعليمات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقضي بمراعاة البعد الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بمدى تأثير التعديلات على الأسر البسيطة في المناطق الشعبية.
وتشير المصادر إلى أن النقاشات داخل البرلمان بلغت مراحل متقدمة، وسط جلسات استماع موسعة ضمت كل الأطراف، للوصول إلى صيغة توازن بين حقوق المالك واستقرار المستأجر.
تعليمات رئاسية واضحة للحكومة: "راعوا البُعد الاجتماعي في قانون الإيجار القديم"
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس السيسي شدد على أهمية أن تكون التعديلات عادلة للطرفين، وتراعي محدودي الدخل من المستأجرين، خاصة في العقود السكنية، التي لن يتم المساس بها بشكل مفاجئ. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، مع إعطاء الأولوية للمستأجرين في مشروعات الإسكان الجديدة بعد إنهاء العقود.
البنود المقترحة في تعديلات الإيجار القديم
ضمن مشروع قانون الإيجار القديم المقترح، تضمنت البنود الأساسية:
- مضاعفة القيمة الإيجارية بنسبة تصل إلى 20 مرة.
- زيادة سنوية بنسبة 15%.
- إنهاء العقود السكنية بعد فترة انتقالية تتجاوز 5 سنوات.
- منح الأولوية للمستأجرين في الوحدات الحكومية الجديدة.
- تصنيف المناطق لتحديد القيمة الإيجارية حسب مستوى المنطقة (شعبي – متوسط – راقٍ).
البرلمان يواصل المناقشات بعد العيد.. والحكومة: هذه "مسودة أولى"
لجنة الإسكان بمجلس النواب عقدت أكثر من 8 جلسات استماع ضمت ممثلين عن الجهات المعنية، وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بعد إجازة عيد الأضحى للوصول إلى صيغة نهائية قبل نهاية دور الانعقاد. وأوضح مدبولي أن مشروع القانون المعروض على البرلمان ليس نهائيًا، بل يمثل بداية لنقاش مجتمعي واسع يأخذ في الاعتبار كل الملاحظات.
ماذا يحدث إذا تأخر إصدار قانون الإيجار القديم؟
حذّر المستشار محمود فوزي من أن التأخر في إصدار قانون الإيجار القديم قد يفتح الباب أمام "فوضى قضائية"، حيث ستلجأ آلاف الحالات إلى المحاكم، ما سيشكل عبئًا على النظام القضائي، ويهدد استقرار العلاقة بين المواطن والدولة في هذا الملف.
قانون مضى عليه 60 عامًا.. والحسم اقترب
قانون الإيجار القديم يُعد من أقدم القوانين في مصر، حيث تعود جذوره إلى أكثر من 6 عقود، وتسبب في تراكم مشكلات اجتماعية وقانونية واقتصادية، أثرت على سوق العقارات وحرمت الكثير من الملاك من حقوقهم، وفي المقابل ضمنت سكنًا ثابتًا لفئات محدودة الدخل لسنوات طويلة. لكن يبدو أن 2025 ستكون سنة الحسم.
خلاصة القول:
الإيجار القديم على أعتاب تعديل تاريخي في 2025، في ظل تعليمات رئاسية واضحة بتحقيق العدالة الاجتماعية. كل التوقعات تشير إلى قرب صدور القانون الجديد قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، ليبدأ تطبيقه بفترة انتقالية تشمل إجراءات لحماية المستأجرين وتمكين الملاك. ما زال مصير العقود السكنية يخضع لنقاش واسع، لكن الاتجاه العام يميل إلى الحسم التدريجي دون صدام.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار
- الإيجار القديم 2025
- مشروع قانون الإيجار
- المستأجرين
- الملاك
- العقود السكنية
- القيمة الإيجارية
- البرلمان المصري