تكافل وكرامة واضافة المواليد لبطاقة التموين والخدمات المتكاملة....مفاجآت هتفرح الملايين واخبار جديدة من داخل أسوار البرلمان فى حال تنفيذها

بناءً على توجيهات الحكومة بتحديث البيانات، تُؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية الإسراع في هذه الخطوة لضمان استمرار صرف بطاقات التموين، لا سيما بعد تفعيل العديد من الأدوات الإلكترونية التي تُتيح التحديث دون الحاجة لزيارة مكاتب التموين.

تأخر تطبيق القرار الوزاري بإضافة المواليد الجدد

قدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ونائب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلبًا رسميًا للاطلاع على المعلومات إلى وزراء المالية والتموين والتجارة الداخلية والدولة للإنتاج الحربي بشأن استمرار تأخر تطبيق القرار الوزاري بإضافة المواليد الجدد إلى منظومة بطاقات التموين لمستفيدي بطاقات تكافل وكرامة وبطاقات الخدمات المتكاملة.

التأخير طال مستحقي معاش "تكافل وكرامة"

أكد النائب أن التأخير طال مستحقي معاش "تكافل وكرامة"، وحاملي بطاقات الخدمة المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء وزوجات الشهداء، والأسر الحاضنة، رغم صدور القرار الوزاري رقم 51 بتاريخ 8 ديسمبر 2022، والذي نص صراحةً على أحقية هذه الفئات في الشمول.

وأوضح المهندس إيهاب منصور أنه سبق أن قدم مئات الطلبات الرسمية إلى وزارة التموين، مرفقةً بجميع المستندات اللازمة. إلا أن رد مساعد الوزير للاتصال السياسي أفاد بفقدان المستندات، رغم تعدد تقديمها.

وأضاف أن الوزارة أفادت لاحقًا بتحويل بعض الطلبات إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بينما تم حجب عدد كبير منها بحجة "تنقية قواعد البيانات"، رغم مرور أكثر من عامين ونصف على صدور القرار الوزاري.

كما تناول طلب المعلومات أزمة إيقاف بطاقات التموين لعدد من المواطنين بسبب مخالفات البناء، رغم تقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون.

 واعتبر النائب أن ذلك يُمثل "عقوبة مضاعفة للأسر الفقيرة" المحرومة من الدعم الغذائي في ظل ظروف معيشية صعبة.

واختتم النائب إيهاب منصور كلمته داعيًا إلى إحالة طلب المعلومات بشكل عاجل إلى اللجنة المختصة لمراجعته بشكل عاجل، ومحاسبة الجهات المعنية على أسباب تأخر تنفيذه. 

وأكد على ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات لمعالجة هذه المشكلة التي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وتعاني من تداعيات اقتصادية متزايدة.

 ودعا النائب منصور إلى إحالة الأمر بشكل عاجل إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمراجعته في أسرع وقت ممكن، حفاظًا على حقوق الفئات الأكثر حرمانًا، وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة في هذا الشأن.