مفاجآت من الرئيس السيسي: 3 توجيهات رئاسية جديدة للحكومة "خطة طوارئ اقتصادية" تغير حياة الملايين في مصر ماذا ينتظر المواطنين؟
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من التوجيهات الرئاسية العاجلة التي تستهدف دعم صمود الاقتصاد المصري، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي من جهة، والحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية من جهة أخرى. تأتي هذه التوجيهات في وقت دقيق تمر به المنطقة، ما يستدعي اتخاذ خطوات استباقية لضمان الأمن المالي والغذائي والاستراتيجي للدولة.
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة
خلال اجتماع ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، شدد الرئيس السيسي على ضرورة الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في تعزيز استقرار السياسات المالية والضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي.
ووجّه الرئيس بضرورة دعم السياسات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، إلى جانب توفير فرص تشغيل حقيقية ومستدامة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
تعزيز الانضباط المالي وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
الرئيس السيسي وجّه كذلك بمواصلة الجهود الحكومية لتحقيق الانضباط المالي، من خلال ترشيد النفقات وزيادة كفاءة الإنفاق العام، في إطار خطة الدولة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني ودعم خطط التنمية الشاملة.
كما أكد أهمية الاستمرار في تعزيز المخصصات الموجهة لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وتأتي هذه التوجيهات لتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوازي مع الاستقرار المالي.
اتخاذ جميع الاحتياطات المالية والسلعية لمواجهة تطورات المنطقة
في ظل التصعيد الإقليمي المتزايد، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقائية فيما يخص الاحتياطات المالية والسلعية، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحفاظ على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا التوجيه في ضوء التطورات الجيوسياسية الجارية، لا سيما التصعيد بين إيران وإسرائيل، الذي ينعكس مباشرة على حركة الأسواق العالمية وتكلفة الشحن وأسعار السلع الاستراتيجية.
نتائج إيجابية لمبادرة التسهيلات الضريبية ودعم الثقة بين الدولة والممولين
في إطار المتابعة المستمرة، اطّلع الرئيس السيسي على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية. وأوضح الدكتور أحمد كجوك، أن عدد الطلبات التي تم تقديمها لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي تجاوز 110 آلاف طلب حتى 19 يونيو 2025.
كما أشار إلى أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة والجديدة التي قدمها الممولون بلغ أكثر من 450 ألف إقرار، بما يعكس تنامي الثقة بين الدولة والممولين، ويؤكد فاعلية السياسات الضريبية الجديدة. وقد بلغت قيمة الضرائب المقر عنها في هذه الإقرارات نحو 54.76 مليار جنيه.
إقبال متزايد على الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بلغ نحو 52,901 ممول حتى تاريخه، وذلك بموجب قانون رقم 6 لسنة 2025.
جهود خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة
كما استعرض الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية المتعلقة بالإصدارات الدولية، حيث أكد الوزير أن المؤشرات الأولية تُظهر نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا. هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي وتعزيز الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل.
تأثير الحرب في المنطقة على الأسواق العالمية وزيادة حالة عدم اليقين
ناقش الاجتماع أيضًا التحديات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب بين إيران وإسرائيل، وتأثيرها المباشر على الأسواق الدولية، خاصة ما يتعلق بتذبذب أسعار الشحن والسلع. وقد أكد الحاضرون ضرورة مواصلة التحرك بمرونة واحترافية في التعامل مع هذه التغيرات، لحماية الاقتصاد المصري من أي انعكاسات سلبية محتملة.
الأداء المالي وتحقيق فائض أولي قوي خلال العام المالي الجاري
شهد الاجتماع استعراضًا مفصلًا للأداء المالي من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، حيث تم تحقيق فائض أولي كبير وانخفاض ملحوظ في نسبة العجز الكلي. كما سجلت الإيرادات الضريبية نموًا قويًا بنسبة بلغت 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي أعباء مالية جديدة على المواطنين، مع استمرار الجهود في ترشيد الإنفاق العام.
تطورات الإصلاح الاقتصادي ومفاوضات صندوق النقد الدولي
في ختام الاجتماع، استعرض وزير المالية تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بخصوص صرف الشريحة المرتبطة بالمراجعة الخامسة. وتعمل الحكومة على تحقيق توافق مع الصندوق بما يخدم مصالح الدولة ويُعزز من قدرتها على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية.
- السيسي
- مجلس الوزراء
- المالية
- الاقتصاد المصري
- الحوافز
- الاستثمارات
- الحماية الاجتماعية
- الموازنة العامة
- مصطفي مدبولي
- الرئيس السيسي