مصطفى مدبولي يكشف للمواطنين ما سيتم الفترة القادمة بالنسبة لـ تخفيف الأحمال في ظل ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك الزائد
في البداية أكد مصطفى مدبولي أن الدولة لن تلجأ إلى تخفيف الأحمال حيث أنه إجراء مرهق للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة والشعور بالحر الشديد، ولكنه في الفترة السابقة وفي عز الأزمة العالمية كانت هناك مباحثات بين مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء من أجل تنظيم ترشيد الاستهلاك، ونتعرف على آخر تصريحات مصطفى مدبولي.
مصطفى مدبولي وتخفيف الأحمال:
أكد مصطفى بيومي رئيس الوزراء أنه لا توجد أي نية من أجل تخفيف الأحمال، حيث أن هناك إجراءات يان إتخاذها بالاتفاق مع وزير الكهرباء، حيث أن الدولة ترغب في ترشيد الكهرباء وليس قطعها.
مصطفى مدبولي والاجتماع الأسبوعي:
أعلن مصطفى مدبولي تصريحات عن الدولة وما يحدث فيها للمواطنين وأكد أن هناك خطة لترشيد الكهرباء تتم في مصر، كما أن مصر تدبير احتياجاتها من مصادر الطاقة لدعم شبكة الكهرباء في البلاد وعدم اللجوء إلى انقطاع الكهرباء أبدا.
سفن التغييز
تحدث مصطفى مدبولي عن تفاصيل دخول سفن التغيير إلى مصر في بداية شهر يوليو، حيث أن مصر ستلقى دعم كبير للغاز الطبيعي الفترة القادمة من أجل دعم شبكة الكهرباء، وتوفير البنزين والسولار للمواطنين.
نهاية الأزمة
لا شك أن الصـ راع الذي كان قائما بين إيـ ر ا ن والكيان كان يشكل تـ هديد واضح للعالم حيث أن الفترة الأخيرة شهدت تصريحات بـ إغلاق مضيق هرمز الذي يوصل 20% من مصادر الطاقة للعالم، وكانت مصر كـ أي دولة تشعر بالخـ وف على مواردها.
تصريحات مصطفى مدبولي:
أكد مدبولي أن مصر كانت لها جهود كبيرة في الفترة الماضية حيث أن من الضروري معرفة أن الدبلوماسيين المصريين كان لهم تأثير على الأزمة التي استمرت 12 يوما.
مصر والفترة القادمة:
في الوقت الحالي تركز مصر على اقتصادها، وانتعاشه، وزيادة مواردها، وغيرها من الأمور، التي بلها علاقة بالشأن المحلي، وأيضا بـ علاقة مصر بباقي الدول، كما أن من الضروري أن توفر مصر الكثير من المواد الخام، ومستلزمات الصناعة والإنتاج.
تصريحات مصطفى بكري:
كتب الإعلامي مصطفى بكري منشور على منصة إكس قال فيه:
"«التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي عصر اليوم حول قانون الإيجار القديم يؤكد على موقف هام يتوجب التوقف أمامه: قال رئيس الوزراء إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال إنهاء عقود الإيجار وإخراج المستأجرين من الوحدات».
«هذا كلام مهم، ولكن لدي عدد من التساؤلات: كيف لا يعني إنهاء العقود الإيجارية، وقانون الحكومة المقدم حدد 7 سنوات لإنهاء العلاقة، كما نصت المادة الثانية من القانون، كيف لن يتم إخراج المستأجرين من الوحدات، والمادة السابعة من القانون تعطي المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد الساكن على الفور، حتى لو لجأ إلى قاضي الموضوع».
«تقول سيادتكم إن الحكومة تعرف حساسية هذا الملف وتسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. أي عدالة يا سيادة رئيس الوزراء وهناك أكثر من 15 مليون على الأقل سيجبرون على ترك بيوتهم التي تعاقدوا عليها مع المالك دون إكراه، ودفعوا في إصلاحها (دم قلوبهم) ثم نأتي الآن لنشردهم في الشوارع، أي عدالة يا دكتور، وأصحاب المعاشات والأيتام والمسنين مطلوب طردهم ومعهم ذكرياتهم وأثاثهم في الشارع».
«ندرك حرص الرئيس على الأمن الاجتماعي، ونثق أنه لن يقبل بتشريد من وقفوا بالطوابير يدعمونه ويقفون خلفه في كل معارك الوطن، ندرك أن الرئيس الإنسان الذي أعطى المرأة حقوقها، لن يسمح بتشريد أمهاتنا من كبار السن، ندرك أن الرئيس الذي يرعى المسنين، لن يسمح لهم أن يناموا في العراء حتى يموتوا حسرة وألما، ندرك أن القائد الذي كرم أسر الشهداء ويرعاهم اجتماعيا لن يسمح بضياعهم وضياع مستقبل أبنائهم».
«الرئيس الإنسان لن يقبل بهذا القانون الجائر الذي يمثل أخطر تحد يهدد مصر ويعصف بالسلام الاجتماعي، ويقلب الأوضاع رأسًا على عقب، هذا قانون يجعل أكثر من 15 مليون مصري في حالة قلق وعدم إحساس بالأمان طيلة 7 سنوات قادمة. هذا قانون يضرب الولاء الوطني في مقتل، أي ولاء والمواطن يطرد من منزله».
«الرئيس يحترم أحكام القضاء، وهناك حكم صدر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 وأيدته الدستورية في 2011 و2024، وأقرت بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد الجيل الحالي، فلماذا تجاوزت الحكومة الحكم الدستوري، وحددت مدة لإنهاء العلاقة والطرد رغم أن أحكام الدستورية لها حجية مطلقة في مواجهة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا للمادة (195) من الدستور، ووفقا لقانون المحكمة رقم 48 لسنة 1979، ألا تعرف الحكومة أن هذا القانون سيؤدي إلى صدام مجتمعي بين الملاك والمستأجرين، ويحمّل الأمن والقضاء أعباء لا قبل بها».
«سيادة الرئيس سيادتك مرجعيتنا، أنت الحكم بين السلطات، وما حققته لمصر هو أقرب للمعجزات، نلجأ إليك لتطفئ النيران التي أشعلتها الحكومة في بيوت المصريين بهذا القانون الجائر، لست مستأجرا ولا أبنائي أو أي من أسرتي مستأجرون، ولكن قلبي على الوطن الذي دفعنا لأجله الكثير من الشهداء لنحافظ على أمنه واستقراره. وطن حذرتم من خطر الفوضى على أرضه. وطن تعمل صباح مساء من أجل بنائه وتقدمه. وطن يحتاج إلى تدخلك وإلغاء المادة الثانية من هذا القانون والاحتكام إلى حكم المحكمة الدستورية حفاظا على السلام الاجتماعي وأمن البلاد».
