تحذير قانوني شديد اللهجة من رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بعد تمرير البرلمان لمشروع القانون رسميًا
“كارثة تشريعية تهدد المجتمع”.. نجيب جبرائيل يحذر بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم – الحكومة فقدت 3 رؤى خطيرة
في مداخلة تليفونية خاصة مع موقع الحق والضلال، فجّر المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب المصري نهائيًا خلال جلسة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025.
وأكد جبرائيل أن ما تم تمريره اليوم يمثل كارثة مجتمعية وتشريعية بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن الحكومة فقدت ثلاث رؤى رئيسية عند إعدادها لمشروع القانون، وهي الرؤية القانونية، والرؤية المجتمعية، والرؤية السياسية.
الرؤية القانونية غائبة تمامًا
قال جبرائيل: "لعل ما يشهده مجلس النواب هذه الأيام، ومن خلفه ملايين المصريين، من مشروع مقدم من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، وعلى الرغم من أنه تنفيذًا لحكم الدستورية الأخير، إلا أنه يمثل نكبة وكارثة حقيقية. فقد تأكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذه الحكومة بهذا المشروع تفتقد إلى ثلاث رؤى خطيرة، أولها الرؤية القانونية."
وتابع: "لا أعلم إن كان خبراء القانون في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قد درسوا حكم الدستورية الأخير قبل تقديم هذا المشروع أم لا. فالحكم، وفقًا لأساتذة وخبراء القانون الدستوري، لم يتناول مطلقًا إنهاء العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بل اقتصر فقط على مسألة عدم دستورية ثبات الأجرة."
وتساءل جبرائيل: "لماذا إذًا قدمت الحكومة مشروعًا يُنهي عقود الإيجار بعد مدة معينة؟ ولماذا تسببت في هذا الاحتراب المجتمعي؟"
غياب الرؤية المجتمعية في مشروع قانون الإيجار القديم
أضاف جبرائيل أن الرؤية المجتمعية مفقودة تمامًا، قائلاً:
"العلاقة بين المالك والمستأجر من الأمور الشائكة والمستقرة في آنٍ واحد. نعم، من حق المالك أن يطالب بإيجار عادل، لكن هناك ملايين من المستأجرين يعيشون تحت خط الفقر، فأين يذهبون عند طردهم؟"
وانتقد جبرائيل تصريحات الحكومة بشأن توفير ملايين الوحدات البديلة، معتبرًا أن تلك التصريحات تفتقر للبيانات والتمويل والجدية، ولا توجد أولويات واضحة أو خطة زمنية مدعومة.
الرؤية السياسية.. الأخطر غيابًا
قال رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان إن غياب الرؤية السياسية عن مشروع قانون الإيجار القديم هو الأخطر، مضيفًا:
"نحن لسنا في حكومة تكنوقراط، بل حكومة مسؤولة سياسيًا أمام شعب ودولة تواجه تحديات داخلية وخارجية، فهل درست الحكومة تأثير هذا القانون على الاستقرار المجتمعي؟ وهل تدرك أن 60% من الشعب المصري تحت خط الفقر؟"
وتابع: "القانون بهذا الشكل يُهدد السلم الأهلي، وقد يخلق تفككًا أسريًا ويؤثر على الإنتاج، ويفتح ثغرات يمكن للمتربصين استغلالها لاختراق الجبهة الداخلية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لتوحيد الصفوف خلف القيادة السياسية."
كلمة أخيرة إلى الرئيس السيسي
واختتم جبرائيل مداخلته برسالة مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً:
"نثق دائمًا في حكمتك، وأنت من قلت إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه. وأنت بحكم الدستور الحكم والفيصل بين السلطات، ونحن على يقين أنك ستنحاز كعادتك للحق والعدالة والاستقرار، ولأغلبية هذا الشعب الذي يئن تحت وطأة الضغوط المعيشية."
خلاصة القول
بعد موافقة البرلمان رسميًا على مشروع قانون الإيجار القديم، خرج المستشار نجيب جبرائيل بتحذير قوي من كارثة قانونية ومجتمعية وشيكة. تصريحات جبرائيل فتحت النقاش مجددًا حول مدى توازن القانون بين حقوق المالك والمستأجر، وحذرت من تداعيات اجتماعية وسياسية خطيرة حال تطبيقه بهذا الشكل، مطالبًا الرئيس بالتدخل حمايةً لاستقرار الوطن.
- مشروع قانون الإيجار القديم
- نجيب جبرائيل
- قانون الإيجار القديم
- البرلمان قانون الإيجار
- تعديل الإيجار القديم
- حقوق الإنسان مصر
- طرد المستأجرين
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- الرؤية السياسية للقانون
- الحكومة والإيجار
- رأي نجيب جبرائيل
- كارثة قانون الإيجار
- خبراء القانون
- تصريحات نجيب جبرائيل
- الاتحاد المصري لحقوق الإنسان