جدل تحت القبة وقرارات تاريخية تُعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
"الكلام خلاص بقى رسمي".. قانون الإيجار القديم يُقر نهائيًا في البرلمان بتعديلات جذرية – اعرف مصير العقود وقيمة الزيادة وموعد التطبيق وهل يحق للمالك طرد المستأجر؟
قانون الإيجار القديم أصبح رسميًا بعد أن أقره مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة، وسط انقسام حاد بين مؤيد ومعارض، ما أدى إلى انسحاب عدد من النواب اعتراضًا على بعض مواده. ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تحديد زيادات تدريجية في الإيجار وفترات انتقالية تمهيدًا لتحرير العقود.
ويشمل القانون تعديلات جوهرية على المدة الزمنية لعقود الإيجار، وتحديد حد أدنى للزيادة، فضلًا عن حالات واضحة يُمكن فيها للمالك استرداد الوحدة.
أبرز ملامح قانون الإيجار القديم بعد التعديل
- زيادة الإيجار شهريًا بقيمة 250 جنيهًا كحد أدنى، لحين انتهاء لجان الحصر من تقييم المناطق السكنية.
- تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية.
- تشكيل لجان حصر بكل محافظة لتقسيم المناطق السكنية وتحديد القيمة المناسبة للإيجار.
- تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% بعد أول سنة من تطبيق القانون.
- المالك يحق له استرداد الوحدة إذا تركها المستأجر مغلقة لمدة عام أو إذا كان يمتلك وحدة أخرى مناسبة.
ما مصير العقود الممتدة لـ59 سنة؟
أثار قانون الإيجار القديم تساؤلات كثيرة حول مصير عقود الإيجار الممتدة لمدة 59 سنة. وقد أكد القانون الجديد أن هذه العقود لا تخضع لأحكامه، لأنها محكومة بالقانون المدني، وتُعد عقودًا رضائية قائمة على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
أي أنها تنتهي بانتهاء مدتها ولا تُجدد تلقائيًا، بعكس العقود القديمة التي كانت تُمدد قانونيًا تلقائيًا.
هل يحق للمالك طرد المستأجر؟
نعم، حدد قانون الإيجار القديم الجديد حالتين واضحتين يحق فيهما للمالك أو المؤجر طلب إخلاء المستأجر قبل نهاية المهلة القانونية:
- إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
- وفي هذه الحالات، يمكن للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء فورًا، دون الحاجة إلى دعوى طويلة.
زيادات الإيجار حسب المنطقة
نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية وفق تقسيم المناطق كالتالي:
- عشرون مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
- عشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
- عشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
وتُحسب الفروق وتُسدد على أقساط شهرية لاحقًا، بعد صدور قرار لجان الحصر.
متى يبدأ تطبيق القانون الجديد؟
أعلن مجلس النواب أن قانون الإيجار القديم يبدأ تطبيقه فور نشره في الجريدة الرسمية، على أن تُشكّل لجان الحصر خلال 3 شهور، ويُمنح المستأجرون مهلة انتقالية قبل تحرير العقود (7 سنوات للسكن، و5 لغير السكن).
هل يحصل المستأجر على وحدة بديلة؟
نعم، منح القانون أولوية للمستأجرين القدامى في الحصول على وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التقدم بطلب رسمي وإخلاء الوحدة الأصلية فورًا.
ويتم تخصيص الوحدات بحسب أولوية الفئات الأولى بالرعاية، ويصدر مجلس الوزراء لائحة الشروط خلال 30 يومًا من بدء تنفيذ القانون.
خلاصة القول
يُعيد قانون الإيجار القديم 2025 تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل، من خلال زيادات تدريجية عادلة، وفترة انتقالية محددة، وحالات واضحة للإخلاء. كما يضمن القانون العدالة الاجتماعية بمنح المستأجرين غير القادرين فرصة الحصول على وحدة بديلة من الدولة بشروط ميسرة، مما يجعله قانونًا متوازنًا بين حقوق الطرفين.
- قانون الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار القديم
- طرد المستأجر
- زيادات الإيجار
- عقود الإيجار 59 سنة
- البرلمان
- تحرير العلاقة الإيجارية
- مهلة الإخلاء
- قانون الإيجار في مصر
- عقود السكن