جدل كبير يثير الجدل بعد حسم تعديل قانون الإيجار القديم ماذا حدث في البرلمان اليوم؟
مفاجأة مجلس النواب ينقذ هذه الفئات من الطرد الإجباري خناقات في البرلمان وإنسحاب 23 نائباً تعديلات قانون الإيجار القديم تشغل الجدل في مصر اليوم حصل اية؟
مجلس النواب .. تعديل قانون الإيجار القديم .. وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، والتي شملت إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثامنة، بهدف حماية كبار السن من الإخلاء الفوري وضمان حقهم في توفير سكن بديل.
تعهد حكومي بعدم الإخلاء إلا بعد توفير البديل
وخلال الجلسة العامة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة لن تقوم بإخلاء أي وحدة سكنية مأهولة بكبار السن أو المستأجرين الأصليين، إلا بعد توفير سكن بديل لهم، وذلك قبل موعد الإخلاء بسنة على الأقل.
مجلس النواب ناقش بجدية هذا التعديل، خاصة في ظل الانتقادات المجتمعية الواسعة بشأن مصير السكان المتضررين من إنهاء العلاقة الإيجارية، وشدد فوزي على أن الدولة المصرية، التي تمكنت من القضاء على العشوائيات، لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا مأوى.
تفاصيل تعديل المادة 8 من قانون الإيجار القديم
تمت الموافقة من جانب مجلس النواب على نص المادة (8) المعدّلة من مشروع القانون، التي تنص على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط التقدم بإقرار بالإخلاء وتسليم العين الحالية فور استلام الوحدة الجديدة.
ويتولى مجلس الوزراء إصدار قرار خلال 30 يومًا من العمل بالقانون يحدد الإجراءات والشروط اللازمة لتقديم الطلبات، مع إعطاء الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
آلية التخصيص وموقف الجهات المختصة
يشترط القانون على الجهات الحكومية المختصة تحديد الوحدات المتاحة للتخصيص وتقديمها للمجلس الوزاري لمراجعة القرار النهائي. كما يمنح القانون المستأجرين أولوية التخصيص حال الإعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة.
رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية يرحبون بالتعديلات
من جانبه، رحّب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالتعديل الجديد من الحكومة، مؤكدًا أنه يمثل حلاً متوازنًا ويحافظ على كرامة المواطن.
كما أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، بالتعديلات المقترحة، موضحًا أنها تنهي أزمة امتداد العلاقة الإيجارية وتمنح الحكومة فرصة لتوفير حلول واقعية.
انسحاب 23 نائبًا من المعارضة والمستقلين اعتراضًا على مشروع القانون
في تطور آخر داخل أروقة مجلس النواب، أعلن عدد من النواب المستقلين ونواب الأحزاب المعارضة انسحابهم من الجلسة العامة، اعتراضًا على رفض الحكومة الاستجابة لمقترحاتهم التي تهدف إلى حماية المستأجرين.
وقال النواب في بيان جماعي إنهم سعوا منذ البداية إلى تقديم تعديلات تحمي حقوق المستأجر الأصلي وزوجته وأولاده من الطرد، لكن دون جدوى، مشيرين إلى أن الحكومة لم تقدم أي حلول مرضية توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأكد البيان أن المادة (2) التي تم تمريرها دون تعديل تمثل إيذانًا بإغلاق الباب أمام الحل التشريعي المتوازن، ما دفعهم للانسحاب تعبيرًا عن موقفهم الوطني.
الأحزاب والنواب المنسحبون
ومن بين النواب الموقعين على البيان:
ضياء الدين داود
أحمد الشرقاوي
عبد المنعم إمام
أحمد فرغلي
محمد عبد العليم داود
عاطف مغاوري
نبيل عسكر
هاني خضر
أحمد بلال
خالد الحداد
مارسيل سمير
يوسف الحسيني
إيهاب منصور
مها عبد الناصر
أحمد دراج
سحر بشير معتوق
ضحى عاصي
زينب السلايمي
سلمى مراد
علاء عصام
سناء السعيد
ريهام عبد النبي
سميرة الجزار
وشملت الأحزاب المنسحبة: حزب العدل، حزب التجمع، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
مجلس النواب يواصل مناقشة باقي بنود القانون وسط مطالبات بضمانات إضافية لحماية حقوق الطرفين. ومن المتوقع أن تُستكمل المناقشات في الجلسات المقبلة بحضور ممثلي الحكومة واللجان المختصة.
- مجلس النواب
- مجلس الوزراء
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- السكان
- تعديلات قانون الإيجار
- التعديلات الجديدة
- حقوق الملاك
- مجلس النواب المصري