لا يمس مجانية التعليم لأنه خط أحمر...تصريحات قوية ونارية من وزير التعليم أمام البرلمان يحدث ضجة ويزف اخبار هتفرح المدرسين والطلاب

خلال الجلسة، ناقش النواب الحق الدستوري للمواطنين في التعليم المجاني، وطبيعة البرامج والنظم التعليمية التي اقترحتها الوزارة، كما نصت عليها إحدى مواد مشروع تعديل القانون.

 كما ناقشوا طبيعة التكاليف التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية وآليات تطبيقه.

وأمس الأربعاء، واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، عرضه التفصيلي لمشروع تعديل قانون التعليم أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

حضر المناقشة: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي؛ والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب؛ والدكتورة ماجدة بكري، نائبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي؛ والنائب إيهاب الطماوي، نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

مثّل وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم؛ والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون الوزارات؛ والمستشار أشرف السيد، المستشار القانوني للوزارة؛ والأستاذ وليد ماهر، مدير الإدارة العامة للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن مجانية التعليم حقٌّ يكفله الدستور والقانون، ولا يخضع لأي نقاش أو تفاوض. 

وأضاف أن نظام التعليم الثانوي الحالي لا يزال قائمًا، وكذلك نظام البكالوريا المصرية، وهو مجاني أيضًا، بما في ذلك المحاولة الأولى للامتحان. 

والعنصر المالي الوحيد هو تكلفة إعادة الامتحانات للطلاب الناجحين (مع إتاحة فرصة اختيارية لدخول امتحان ثانٍ) لمن يرغب في ذلك. 

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية التكاليف اللوجستية المرتبطة بتنفيذ إعادة الامتحانات. 

وأكد على إعفاء المحتاجين من هذه الرسوم، وهم مُعفون بالفعل من الرسوم الدراسية لكل عام دراسي.

 إتاحة فرصة إعادة التدريب للطلاب الناجحين

وأكد الوزير أن إتاحة فرصة إعادة التدريب للطلاب الناجحين (فرصة الامتحان الثاني) في نظام البكالوريا المصرية يُنهي بشكل حاسم ضغط الفرصة الوحيدة التي تُحدد مستقبل الطالب.

وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول البكالوريا المصرية مع جميع الأطراف المعنية بالمنظومة التعليمية، من خبراء ووزراء سابقين ونواب برلمانيين ووسائل إعلام ومديري مدارس ومعلمين وأولياء أمور وغيرهم من الأطراف المعنية. 

نقطة مهمة تُبرز تقدير المعلمين الذين كرسوا جهودهم لتعليم الأجيال القادمة

كما تناول الوزير المادة الواردة في مشروع تعديل القانون والتي تهدف إلى ضمان عدم إحالة المعلمين للمعاش قبل نهاية العام الدراسي، مؤكدًا أن هذه المادة تُمثل نقطة مهمة تُبرز تقدير المعلمين الذين كرسوا جهودهم لتعليم الأجيال القادمة.

وأوضح أن مواد مشروع تعديل القانون المتعلق بالتعليم الثانوي التكنولوجي تهدف إلى تنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وضمان استمرار تطويرها وتوسعها، مؤكدًا أنها تُمثل مستقبل التعليم الفني في مصر.

وأكد أيضاً أن الوزارة لا تنوي بمشروع تعديل القانون منح وزير التربية صلاحيات مطلقة، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على أي مقترح يؤدي إلى التوافق.