تصريح من النائب "محمود فوزي" عن تعديلات قانون الإيجار القديم تطمئن قلوب المستأجرين بعد الموافقة على القانون
نتعرف على تصريحات النائب محمود فوزي عن تعديلات قانون الإيجار القديم حيث أنه بسر المستأجرين ببشرات ينتظرها بسبب خـ وفهم بعد موافقة البرلمان على النصوص التي تنص على إخلاء البيوت بعد 7 سنوات، و5 سنوات للمحلات التجارية.
تصريحات محمود فوزي عن تعديلات قانون الإيجار القديم:
تحدث محمود فوزي للمستأجرين عن تعديلات قانون الإيجار القديم، وقال أنه سيتم تخصيص عدد من الوحدات السكنية من أجل المستأجرين بعد انتهاء مدة العقد، ويذكر أنه أكد أن كل مستأجر سيكون له وحدة قبل سنة من انتهاء العقد، بالإضافة إلى وجود أكثر من نظام في سداد قيمة الوحدات السكنية والتجارية التي سيحصل عليها المستأجرين.
مخاوف حول المستأجر الأصلي:
نتعرف على باقي تصريحات محمود فوزي في مداخلته مع "شريف عامر" حيث قال أن هناك مخاوف لدى بعض نواب مجلس الشعب حول المستأجر الأصلي للوحدة، ولكن في الواقع الحالي، وبعد التعرف على كافة نصوص القرار فإن لا خوف على المستأجر حيث أن هناك واحدة أخرى تنتظره، ولا يمكن أن يتم ترك مواطن لمصير مجهول أو أن يكون مشردا في الشوارع.
تصريحات عن تعديلات قانون الإيجار القديم:
هناك العديد من التصريحات من الشخصيات العامة حول تعديلات قانون الإيجار القديم، وبعد موافقة البرلمان عليه نعرضها لكم:
خالد أبو بكر:
علق خالد أبو بكر على تعديلات قانون الإيجار القديم، وقال أن رغم رفع قيمة الإيجار ولكنها لن تكون بمقدار القيمة السوقية للعقار، وضـ رب مثلا بشقة في الزمالك بملايين الجنيهات، سيكون مثلا إيجارها 4000 جنيه شهريا، وذلك في سوق العقارات خـ سارة للمالك.
بسمة وهبة:
علقت أيضا بسمة وهبة على تعديلات قانون الإيجار القديم و قالت أن رغم نصوص القانون ولكن في حالة وجود توافق واتفاق بين المالك والمستأجر فإن الأمور تكون متساوية بعيدا عن القيل والقال.
تصريحات مرتضى منصور:
نشر مرتضى منصور رسالة للمسؤولين بخصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، وكتب نصا:
"كتب مرتضى منصور:
سيادة الريس انا لامؤجر ولا مستأجر يعني ليس لي مصلحة في اصدار القانون الجديد وتطبيقه من عدمه .
لكن رجاء لسيادة الريس بعد اقرار مجلس النواب لهذا القانون الذي سيؤثر تطبيقه علي السلام الاجتماعي في وطنا العزيز مصر رجاء لسيادتك الا تصدق علي هذا القانون وهو من صلاحيات سيادتك .
ومع احترامي لحكم المحكمة الدستورية العليا فهو لم يشر من قريب او بعيد الي طرد المستأجرين من منازلهم وكل ما تضمنه هو تحريك القيمة الايجارية .
وهذا الحكم يا سيادة الريس ليس كتاب الله او سنة رسوله .
سيادة الريس الدستور نفسه فيه مواد بنخالفها بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله وفي مقدمتها مصر .
رجاء لسيادة الريس المنحاز دائما لصالح المصريين من فضلك اجل التصديق علي هذا القانون وعيده الي مجلس النواب لاعادة النظر فيه .
تعديلات قانون الإيجار القديم:
انتهاء عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية بعد 7 سنوات.
انتهاء عقد الإيجار القديم للوحدات التجارية و بعد 5 سنوات.
وزيادة قيمة إيجار الوحدات السكنية 20 مثل بحد أدنى 1000 جنيه.
زيادة قيمة الإيجار القديم للوحدات التجارية 10 أمثال.
زيادة القيمة الإيجارية للمستأجرين الطبيعيين 5 أمثال.
زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي بنسبة 15%.
إخلاء الوحدة فوريا في حالة ترك المستأجر لها لمدة تزيد عن سنة أو ثبوت ملكيته لوحدات سكنية أو تجارية أخرى.
توفير وحدات سكنية بديلة قبل مرور سنة للمواطنين
