قرار مفاجئ من لجنة السياسة النقدية وسط ترقب الأسواق والمستثمرين
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة في يوليو 2025 عند 25% رغم تراجع التضخم.. خبير يوضح الأسباب والتداعيات الاقتصادية
في خطوة حافظت على استقرار السوق، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يوليو 2025، ليُبقي سعر الإيداع عند 24% وسعر الإقراض عند 25%. وجاء القرار متوافقًا مع توقعات عدد كبير من الخبراء، رغم التراجع الملحوظ في معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو، مقابل 13.1% في مايو الماضي.
ويرى الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن القرار يصب في مصلحة دعم المسار النزولي للتضخم دون التسرع في خفض الفائدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة رغم تراجع التضخم؟
يُعَد قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير استمرارًا لاستراتيجية حذرة بدأها في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين، حين خفّض سعر الفائدة بإجمالي 3.25%. لكن عودة التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، وتأثيرها على أسعار النفط، دفعت البنك للتريث.
كما أشار غراب إلى أن تثبيت الفائدة جاء أيضًا مواكبًا لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة في يونيو الماضي، ما يجعل القرار المصري منطقيًا لتفادي ضغوط على العملة أو خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين.
أبرز الأسباب الاقتصادية وراء القرار
- استمرار الضغوط التضخمية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز.
- زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية مثل الحبوب بسبب ارتفاع رسوم الشحن وتكاليف النقل البحري.
- عدم استقرار التجارة العالمية بعد استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين وفرض رسوم جمركية.
- الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتداعياتها على الأسواق المالية والسلع الأساسية.
ورغم هذه العوامل، فإن هناك إشارات إيجابية في أفق الاقتصاد المصري، خاصة مع تحسن مؤشرات التضخم، ما قد يدفع البنك المركزي مستقبلاً لخفض تدريجي للفائدة حال استقرت الأوضاع الدولية.
متى يمكن أن يخفض البنك المركزي الفائدة؟
يؤكد خبراء الاقتصاد أن الطريق إلى خفض أسعار الفائدة يظل مرتبطًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
- استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
- استقرار الأسواق العالمية وتراجع أسعار الطاقة والغذاء.
- تراجع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
- تحسن احتياطي النقد الأجنبي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ورغم أن هناك مساحة حالية أمام البنك لتقليص الفائدة، فإن قرار التثبيت يعكس حرصه على الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم.
خلاصة القول
البنك المركزي قرر تثبيت أسعار الفائدة في يوليو 2025 رغم تراجع التضخم، بسبب استمرار التوترات العالمية وارتفاع أسعار السلع والطاقة. القرار يعكس سياسة حذرة تحمي الاقتصاد المصري من صدمات خارجية محتملة. ومع استمرار تحسن المؤشرات المحلية، قد نشهد تخفيضًا للفائدة في الاجتماعات المقبلة إذا هدأت الأوضاع الدولية.
- البنك المركزي
- اسعار الفائدة
- التضخم في مصر
- لجنة السياسة النقدية
- سعر الإيداع
- سعر الإقراض
- قرار الفائدة يوليو 2025
- الاقتصاد المصري
- سعر الفائدة الحقيقي
- السياسة النقدية