التجار والمستهلكون في مأزق بسبب تضارب القرارات.. وغرفة الاتصالات تطالب بتدخل عاجل
رسوم الهواتف المحمولة تثير أزمة في الأسواق.. شكاوى من تطبيق جمرك 38.5% بأثر رجعي رغم تصريحات الحكومة
أثارت رسوم الهواتف المحمولة الجديدة التي فرضتها الحكومة المصرية على الأجهزة المستوردة جدلًا واسعًا في الأسواق، خاصة بعد تلقي شكاوى من المستهلكين والتجار بتطبيق الجمارك بأثر رجعي على الأجهزة التي تم تفعيلها قبل بدء تنفيذ القرار رسميًا.
وتبلغ رسوم الهواتف المحمولة المقررة وفقًا لوزارة المالية نحو 38.5% من إجمالي قيمة الجهاز، وبدأ تطبيقها مع بداية يناير 2025، بهدف مكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية، إلا أن تطبيق القرار على هواتف تم شراؤها أو تفعيلها قبل هذا التاريخ أثار غضب المستخدمين.
شكاوى من تطبيق الرسوم بأثر رجعي
قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تلقت شكاوى متعددة من مستهلكين قاموا بتفعيل هواتفهم في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024، ووجدوا أنفسهم مطالبين بدفع رسوم الهواتف المحمولة رغم أن القرار لم يكن ساريًا في تلك الفترة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تسببت في أزمات فعلية داخل المحلات التجارية، إذ عاد بعض العملاء لمطالبة التجار بتحمل قيمة الرسوم الجمركية، ما أجبر بعض المحال على الإغلاق مؤقتًا بسبب الخسائر، خاصة أن بعض الأجهزة تخضع لرسوم قد تتجاوز 20 ألف جنيه في حالة أجهزة الآيفون.
التجار في مرمى الخسائر.. والحكومة تلتزم الصمت
وأوضح طلعت أن العديد من التجار حاولوا التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل الأزمة، إلا أن المحاولات قوبلت بعدم الرد، ما دفع الشعبة للجوء إلى وزير الاتصالات الذي بدأ بالفعل اتخاذ خطوات لمخاطبة وزارة المالية بجميع المشكلات التي وردت إليهم بخصوص رسوم الهواتف المحمولة.
وأكد أن بعض التجار يتحملون مبالغ صغيرة حفاظًا على عملائهم، لكن لا يمكنهم تحمّل رسوم مرتفعة قد تهدد مستقبل أعمالهم.
هل يوجد استثناءات أو آلية لتظلم المتضررين؟
حتى الآن، لم تعلن الجهات الرسمية عن وجود آلية واضحة لاستثناء الأجهزة المُفعّلة قبل يناير 2025 من رسوم الهواتف المحمولة، أو فتح باب التظلم أمام المستخدمين الذين ثبت أنهم اشتروا الأجهزة قبل سريان القرار. الأمر الذي يضعهم في مواجهة مباشرة مع التكاليف المفروضة دون غطاء قانوني واضح.
وطالبت الشعبة بضرورة إصدار تعليمات رسمية عاجلة من مصلحة الجمارك، توضح موقف الأجهزة القديمة، ومعايير تطبيق القرار بأثر رجعي أو استثنائه.
نصائح مهمة قبل شراء هاتف مستورد
لضمان عدم الوقوع في مشكلات رسوم الهواتف المحمولة، ينصح الخبراء بما يلي:
- التحقق من تاريخ التفعيل ومصدر الجهاز قبل الشراء.
- الشراء من موزعين معتمدين يوفرون فاتورة ضريبية ورسمية.
- التأكد من إدخال رقم IMEI على الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراجعة موقف الجهاز.
- عدم الاعتماد على السوق الموازية أو أجهزة مهربة حتى وإن كانت بسعر مغرٍ.
خلاصة القول
أزمة رسوم الهواتف المحمولة تكشف عن فجوة بين التنفيذ والتواصل الرسمي، حيث طبقت الرسوم بنسبة 38.5% من قيمة الأجهزة بشكل رجعي، ما أضر بمستهلكين وتجار على حد سواء. ورغم تصريحات رئيس الوزراء بتطبيق القرار بداية من يناير، ما زالت السوق تعاني ارتباكًا لغياب التوضيحات الرسمية بشأن الأجهزة القديمة. والتحرك الوزاري المنتظر من وزير الاتصالات قد يحسم هذا الملف خلال الأيام القادمة.
- رسوم الهواتف المحمولة
- جمرك الهواتف المحمولة
- رسوم الجمارك على الموبايلات
- أزمة الهواتف المحمولة
- شكاوى رسوم الهاتف
- أسعار الموبايلات 2025
- الجمارك على آيفون
- رسوم بأثر رجعي
- وزارة المالية
- الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات
- اتحاد الغرف التجارية
- تفعيل الهاتف
- رسوم جمركية
- مشكلة الجمارك
- التجارة الإلكترونية