الرواتب تحت المجهر قريبًا
قانون العمل الجديد يحدد شروط خصم المرتب.. التطبيق يبدأ سبتمبر 2025 ونسبة النفقة تصل لـ50%
يتساءل الكثير من المواطنين مع اقتراب شهر سبتمبر عن قانون العمل الجديد وشروط الخصم من المرتب، خصوصًا بعد إعلان وزير العمل عن دخول القانون حيز التنفيذ رسميًا مع بداية سبتمبر 2025، ليبدأ تطبيق قواعد جديدة تحدد الحد الأقصى المسموح باقتطاعه من أجر العامل.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، من خلال تنظيم عمليات الخصم والاستقطاع من المرتب ضمن نسب محددة لا يمكن تجاوزها إلا بشروط قانونية صارمة.
متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
بحسب تصريحات رسمية من وزير العمل، فإن قانون العمل الجديد يبدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر 2025، ليشمل كافة العاملين في القطاع الخاص، مع إلزام أصحاب الأعمال بتوفيق أوضاعهم بما يتماشى مع نصوصه.
الحد الأقصى المسموح خصمه من المرتب
ينص القانون صراحة على أنه:
"لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، إلا فى حدود 25% من هذا الأجر."
ويُحسب هذا الحد بعد استقطاع ضريبة الدخل، وقيمة الاشتراكات التأمينية، وأي قروض مشروعة حصل عليها العامل من صاحب العمل في حدود المادة (113) من نفس القانون.
استثناء: الخصم في حالات النفقة
أجاز القانون رفع نسبة الخصم من أجر العامل إلى 50% في حالة وجود دين نفقة، مع مراعاة الترتيب القانوني للأولويات عند التزاحم، بحيث يقدم الآتي بالترتيب:
- دين النفقة.
- ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل نتيجة إتلاف العامل أدوات أو مهمات.
- المبالغ المصروفة للعامل دون وجه حق.
- الجزاءات المالية المفروضة على العامل.
هل يمكن للعامل التنازل عن جزء من أجره؟
أوضح القانون أنه يشترط موافقة مكتوبة من العامل نفسه للنزول عن أجره في حدود النسبة المقررة قانونًا، حفاظًا على حقوق العامل ومنع أي ضغوط قد تُمارس عليه.
مهام المجلس القومي للأجور
يرتبط قانون العمل الجديد بتعديل سنوي في الأجور والعلاوات، ويقوم المجلس القومي للأجور بالمهام التالية:
- تحديد الحد الأدنى للأجور وفقًا لتكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية.
- تحديد نسبة العلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.
- النظر في طلبات الإعفاء أو التخفيض المقدمة من أصحاب الأعمال في حال وجود ظروف اقتصادية قاهرة.
- إصدار قرارات ملزمة بشأن هذه الطلبات وإخطار الجهات المعنية بها.
خلاصة القول:
مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ بداية من سبتمبر 2025، سيتم تنظيم عمليات الخصم من مرتبات العاملين وفقًا لنسب قانونية واضحة. لا يجوز الخصم بأكثر من 25% من الراتب، إلا في حالة دين النفقة حيث ترتفع النسبة إلى 50%. ويشترط وجود موافقة كتابية في حالات التنازل. كل ذلك يأتي ضمن إطار تشريعي هدفه حماية الطرفين وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
- قانون العمل الجديد
- الخصم من المرتب
- قانون العمل سبتمبر 2025
- نسبة الخصم من المرتب
- دين النفقة في قانون العمل
- الاستقطاع من الأجر
- خصم المرتب قانوني ا
- وزارة العمل
- المجلس القومي للأجور
- الحد الأقصى للخصم