حالات الطرد والإخلاء الفوري بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم يطبق على الشقق والمحلات
كشف قانون الإيجار القديم والذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية أمس الاثنين، حالات محددة يمكن فيها للمالك استعادة الوحدة المؤجرة بشكل فوري، دون انتظار انتهاء مدة العقد، مع أحقية اللجوء للقضاء لإصدار أمر بالطرد حال الامتناع.
قانون الايجار القديم وحالات الطرد الفوري
ووفقا لما جاء في المادة السابعة من تعديلات القانون، فتم تحديد الحالات كالتالي:
اولا: إذا اتضح أن المستأجر أو من امتد له العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني أو واقعي.
ثالثا: إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى، سواء سكنية أو غير سكنية، يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي من أجله أُجرت الوحدة الحالية.
ماذا سيحدث حال امتناع المستأجر؟
وفي حالة رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء رغم تحقق هذه الحالات، يحق للمالك أن يتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بالطرد دون الحاجة لإجراءات طويلة، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.
قانون الايجار القديم
كما أن القانون يوفر للمستأجر الذي صدر ضده أمر بالطرد، الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر عن القاضي، وشدد القانون على ضمان حق المالك في استرداد وحدته إذا لم تكن مستخدمة بشكل فعلي ، أو إذا توافرت بدائل لدى المستأجر، في إطار إعادة التوازن بين حقوق الطرفين.
