قبل تطبيق الإيجار القديم بساعات ما الموقف القانوني حال رفض المستأجر تسليم الوحدة او إخلائها
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 2025، بالتصديق على تعديل قانون الإيجار القديم وقد أقرّ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي هذا التعديل في مطلع شهر يوليو الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
إخلاء بعض العقارات المؤجرة القديمة قبل انقضاء مدة السبع سنوات
يبدأ تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم اليوم الثلاثاء، حيث سيتم إخلاء بعض العقارات فورًا دون انتظار انقضاء مدة السبع سنوات، لمن يثبت ملكيته لوحدة سكنية أو لمن يثبت غلق العقار المؤجر القديم لأكثر من عام دون مبرر
يحدد تعديل قانون الإيجار القديم، الذي اقترحته الحكومة، آليات التعامل مع المستأجرين الذين يرفضون إخلاء عقاراتهم بعد انقضاء مدة السبع سنوات.
الوضع في حال رفض الإخلاء
ينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن للمالك الحق في طلب إخلاء المستأجر الذي يرفض الإخلاء من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع المسكن في نطاق اختصاصها، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم
وفقًا لأحكام المادة 7 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يُلزم المستأجر أو المؤجر، بحسب الأحوال، بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، عند انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، أو في إحدى الحالتين التاليتين:
(1) إذا ثبت أن المستأجر أو المؤجر قد ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو المؤجر يمتلك مسكنًا سكنيًا أو غير سكني، بحسب الأحوال، يمكن استخدامه في الأغراض المخصصة له.
في حال رفض الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر حسب مقتضى الحال أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع المسكن في دائرتها القضائية الأمر بإخلاء المخالف، دون المساس بحقه في التعويض، إن وجد.
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو المستفيد من عقد الإيجار، حسب مقتضى الحال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات المتبعة. ولا يوقف رفع الدعوى الموضوعية تنفيذ أمر قاضي الأمور المستعجلة المذكور.
فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لتسوية العلاقات
ينص مشروع القانون على تحديد فترة انتقالية مناسبة قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة، تبلغ 7 سنوات للعقارات المؤجرة للسكن، و5 سنوات للعقارات المؤجرة للأفراد لأغراض غير سكنية.
التزام المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المؤجر
ينص مشروع القانون أيضًا على وجوب إخلاء المستأجر العين المؤجرة وإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء الفترة الانتقالية مع النص صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار السابقة بعد انتهاء هذه الفترة.
إنهاء العقود الإيجارية وتحرير العلاقة
ينص مشروع القانون على إنهاء عقود الإيجار السابقة وتحرير علاقات الإيجار، بحيث تخضع جميع عقود الإيجار لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
- قانون الإيجار القديم
- القانون رقم 136 لسنة 1981
- تعديل قانون الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار
- الإيجار القديم