تطبيق القانون بدأ رسميًا اليوم 5 أغسطس بعد نشره بالجريدة الرسمية
السيسي يصدق على قانون الإيجارات السكنية الجديد 2025 ويحدد حالات الإخلاء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإيجارات السكنية الجديد، بعد التصديق على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي ينظم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر بشكل أكثر وضوحًا وعدالة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية المؤجرة.
وبحسب قرار الإصدار، بدأ سريان القانون اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، حيث تم نشره رسميًا بالجريدة الرسمية أمس الإثنين 4 أغسطس. ويُعد هذا القانون خطوة مهمة في تنظيم سوق الإيجارات وضبط العلاقة التعاقدية بين الأطراف وفق ضوابط قانونية واضحة ومحدثة.
لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية
نص قانون الإيجارات السكنية الجديد في مادته الثالثة على تشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمعايير محددة، تشمل:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة.
- مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة.
- توافر المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز.
- جودة البنية التحتية والخدمات المتوفرة.
- متوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المشابهة في نفس المنطقة.
وتلتزم هذه اللجان بإنهاء عملها خلال 3 أشهر من سريان القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
حالات الإخلاء الجديدة ضمن قانون الإيجارات السكنية
من أبرز ما تضمنه قانون الإيجارات السكنية الجديد هو تحديد حالات جديدة تستوجب الإخلاء، بجانب الحالات المنصوص عليها مسبقًا في القانون رقم 136 لسنة 1981. وجاءت المادة السابعة لتوضح هذه الحالات، وأبرزها:
- ثبوت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر قانوني.
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للسكن بنفس الغرض المؤجر من أجله.
- وفي حال الامتناع عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر بالطرد، مع احتفاظه بحق المطالبة بالتعويض إن وُجدت أضرار مادية.
مع ذلك، يبقى من حق المستأجر التقدم بدعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر مسبقًا.
ما وراء الخبر
يمثل قانون الإيجارات السكنية الجديد محاولة لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل شكاوى متكررة من الملاك بشأن تجميد القيمة الإيجارية أو الاستغلال غير العادل للوحدات. كما يعكس القانون توجهًا لتقنين الاستخدام الفعلي للوحدات السكنية، ومنع التلاعب أو احتكارها دون استفادة حقيقية.
ويُتوقع أن يسهم القانون في تحفيز سوق العقارات السكنية من خلال ضمان حقوق الطرفين، وتشجيع الاستثمار في القطاع السكني بعد إزالة المخاوف المتعلقة بإدارة العلاقة التعاقدية.
خلاصة القول
بدأ تطبيق قانون الإيجارات السكنية الجديد رسميًا في 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا ضوابط جديدة لحالات الإخلاء، وتشكيل لجان لتصنيف المناطق السكنية، في خطوة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين.
- قانون الإيجارات السكنية
- قانون الإيجار الجديد 2025
- تصديق السيسي
- إخلاء الشقق السكنية
- قانون رقم 164 لسنة 2025
- شروط الإخلاء
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- لجان حصر العقارات
- الجريدة الرسمية
- وحدات الإيجار السكني