خصومات الرواتب بين التنظيم والحماية
قانون العمل الجديد يحدد نسبة الخصم من الراتب بداية من سبتمبر 2025.. اعرف الشروط والاستثناءات
مع بداية شهر سبتمبر 2025، يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا، وفق ما أعلنه وزير العمل، وتزداد تساؤلات المواطنين حول البنود المتعلقة بـ"نسبة الخصم من الراتب" المسموح بها قانونًا، وخاصة للعاملين في القطاع الخاص، وما إذا كانت هناك حالات استثنائية تسمح بالزيادة أو النزول عن الأجر.
ويوضح القانون، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، أن الخصومات من الأجور لها حدود واضحة، مع ضمان حقوق العامل، سواء في حالة الاستقطاع الإجباري أو النزول الطوعي عن جزء من الأجر.
نسبة الخصم من الراتب في قانون العمل الجديد
نص قانون العمل الجديد على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الاستقطاع أو الحجز على أجر العامل لأداء أي ديون تتعلق بشخصه، إلا في حدود 25% فقط من الأجر المستحق.
كما أشار القانون إلى إمكانية رفع نسبة الخصم إلى 50% فقط في حالة دين النفقة، وهو ما يعكس أولوية الإنفاق على الأسرة في ترتيب الخصوم.
وفي حال وجود تزاحم بين ديون العامل، تكون الأولوية لدين النفقة، يليه ما يكون مستحقًا لصاحب العمل نتيجة إتلاف أدوات أو مهمات، أو ما تم صرفه للعامل دون وجه حق، أو نتيجة تطبيق جزاءات قانونية.
متى يُسمح بالنزول عن الأجر طواعية؟
يُشترط لصحة النزول عن جزء من الأجر في حدود النسب المقررة أن تكون هناك موافقة مكتوبة من العامل، ولا يُعتد بأي اتفاق شفهي أو إقرار غير موثق.
ويتم احتساب النسبة القانونية للاستقطاع بعد خصم ما يلي:
- ضريبة الدخل على الأجر
- الاشتراكات والمستحقات وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- القروض الممنوحة من صاحب العمل في حدود المسموح به قانونًا
دور المجلس القومي للأجور في تحديد العلاوات السنوية
إلى جانب تنظيم الخصومات، يتولى المجلس القومي للأجور مهامًا حيوية تتعلق بتحسين دخل العاملين في القطاع الخاص، ومنها:
- تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي
- وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية
- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من العلاوة
- تحديد المعايير لقبول أو رفض هذه الطلبات
- إخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة
وتُحسب هذه العلاوات والنسب بالتوازي مع مؤشرات التضخم وتكاليف المعيشة، بهدف الحفاظ على التوازن بين طرفي علاقة العمل (العامل وصاحب العمل).
نصائح مهمة للعاملين قبل بدء تطبيق القانون
مع اقتراب سريان قانون العمل الجديد، يجب على كل عامل في القطاع الخاص:
- مراجعة عقد العمل والتأكد من البنود المتعلقة بالأجر والخصومات
- عدم التوقيع على أي موافقة للنزول عن الأجر دون وعي أو استشارة قانونية
- متابعة نسبة الاستقطاع الشهري من المرتب بدقة، ومراجعة قسم الموارد البشرية إذا زادت النسبة عن 25%
- الاحتفاظ بنسخة من أي مستندات تخص الاستقطاع أو القروض أو الجزاءات
وينصح الخبراء القانونيون العاملين بعدم التهاون في حقوقهم المالية، خاصة في ظل وجود قانون ينص صراحة على الحد الأدنى والأقصى للاستقطاع، ويمنع التجاوز دون موافقة موثقة.
خلاصة القول
قانون العمل الجديد الذي يبدأ تطبيقه في سبتمبر 2025 ينظم بشكل واضح نسبة الخصم من الراتب، حيث لا يُسمح بتجاوز 25% إلا في حالة دين النفقة لتصل إلى 50%، مع تقديم الحماية للعامل عبر اشتراط الموافقة المكتوبة. كما يلعب المجلس القومي للأجور دورًا محوريًا في تحسين الدخل السنوي عبر تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوات.
- قانون العمل الجديد
- نسبة الخصم من الراتب
- قانون الخصومات
- الخصم من المرتب
- قانون العمل سبتمبر 2025
- خصم الراتب في القطاع الخاص
- خصومات العاملين
- موافقة العامل
- دين النفقة
- المجلس القومي للأجور