رئيس الوزراء يحسم الجدل رسميًا
مدبولي: قانون الإيجار القديم التزام دائم لكل الحكومات وتفعيله يبدأ فورًا بخطة تنفيذية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم لم يعد مجرد توجه حكومي مؤقت، بل أصبح التزام دولة دائم، وستكون كل الحكومات المتعاقبة ملزمة بتطبيقه وتنفيذ بنوده بالكامل، وليس فقط الحكومة الحالية.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن العادل بين المالك والمستأجر، ومعالجة ملف ظل معلقًا لعقود طويلة، وسط مطالبات مجتمعية بوضع حلول قانونية واجتماعية متوازنة.
خطة تنفيذية فورية لتفعيل القانون
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستبدأ فورًا في وضع خطة تنفيذية لتفعيل قانون الإيجار القديم، حيث تم توجيه الوزراء المعنيين بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمراجعة آليات تنفيذ القانون، وبحث خطوات التطبيق الميداني بما يضمن تحقيق أهدافه دون المساس بحقوق المواطنين.
وشدد على أن فلسفة القانون تعتمد على توفير بدائل مناسبة للسكن، خاصة في الحالات التي لا يستطيع فيها المستأجرون الوفاء بمتطلبات القيمة الإيجارية الجديدة، مؤكدًا أن الدولة لن تترك أي مواطن مستحق للسكن يقع في "دوامة القلق على مستقبله"، وهو ما أكده أيضًا الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة.
التزام الدولة لا يرتبط بأشخاص أو حكومات
ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير القانون بعد مرور فترة السنوات الانتقالية، أوضح مدبولي أن الالتزام بتنفيذ قانون الإيجار القديم لا يخص الحكومة الحالية فقط، وإنما هو التزام مؤسسي ستتحمله الدولة المصرية بكل حكوماتها المتعاقبة.
وأكد أن القانون صيغ ليعكس هذا المعنى صراحة، وهو ما يمنحه القوة والاستمرارية بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو تغيرات حكومية مستقبلية.
ما وراء الخبر
تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تُعد بمثابة رسالة طمأنة قوية لكل الأطراف المعنية بملف الإيجارات القديمة. فالحكومة تُعلن بشكل واضح أنها لا تتعامل مع القضية بمنطق المسكنات أو الحلول المؤقتة، بل تخطط لتطبيق شامل ومستدام قائم على رؤية تنفيذية، وآليات دقيقة لحصر وتصنيف العقارات، وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين غير القادرين.
ويُنتظر خلال الأيام المقبلة أن تشهد الساحة تحركات موسعة من الوزارات المعنية، خاصة الإسكان والتنمية المحلية، لبدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه داخل مجلس الوزراء.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم لم يعد مجرد مشروع إصلاحي مؤقت، بل أصبح التزامًا وطنيًا ثابتًا تتحمل الدولة مسؤوليته كاملة، وأعلنت الحكومة رسميًا بدء خطة تنفيذه الفوري مع تعهد بتوفير بدائل سكن مناسبة، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، وتحقيق توازن حقيقي في العلاقة بين المالك والمستأجر.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم 2025
- مدبولي الإيجارات
- خطة تنفيذ قانون الإيجار
- تفعيل قانون الإيجار
- التزام الدولة بالإيجار القديم
- الحكومة وقانون الإيجارات
- المستأجرين والبدائل السكنية
- مجلس الوزراء مصر
- تحديث الإيجارات القديمة