تفاصيل المدة الانتقالية ونسب الزيادة للمناطق السكنية والتجارية

قانون الإيجار القديم 2025.. زيادات حتى 20 ضعف وانتهاء العقود أغسطس 2032

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم 2025

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن قانون الإيجار القديم 2025، وهو تعديل شامل يهدف إلى إنهاء عقود الإيجار القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق معايير عادلة. نص القانون على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات بدأت من 5 أغسطس 2025 وتنتهي في أغسطس 2032، وخلالها يتم تطبيق زيادات تدريجية على الإيجار، تختلف باختلاف المنطقة والنشاط الممارس في الوحدة المؤجرة.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

حددت التشريعات الجديدة أن عقود الإيجار القديمة تنتهي كليًا في أغسطس 2032، وهو ما يمنح المستأجرين والملاك وقتًا كافيًا لإعادة ترتيب أوضاعهم، سواء من خلال الاتفاق على عقود جديدة أو البحث عن بدائل سكنية وتجارية.

نسب الزيادة وفق المناطق والأنشطة

جاءت زيادات قانون الإيجار القديم 2025 على النحو التالي:

  • المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
  • المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
  • المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
  • كما يطبق القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية حتى نهاية الفترة الانتقالية.

حالات الإخلاء الفوري

رغم منح فترة زمنية طويلة، إلا أن القانون يسمح بالإخلاء الفوري في حالات محددة، مثل:

  • الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار.
  • الإضرار بالعين المؤجرة أو تغيير النشاط دون موافقة المالك.
  • امتلاك المستأجر لوحدة بديلة.
  • غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل بدون مبرر قانوني.

معلومات هامة للمستأجرين والملاك

  • للمستأجر: استغلال الفترة الانتقالية للبحث عن بدائل مناسبة أو التفاوض مع المالك على عقد جديد بالقيمة السوقية.
  • للمالك: توثيق جميع الاتفاقات والزيادات الإيجارية، وحفظ المستندات الرسمية لضمان الحقوق القانونية.
  • يفضل للطرفين اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات في حالة الخلاف قبل الوصول للمحاكم.
  • القانون يهدف إلى تحقيق العدالة، لذلك الالتزام به يحمي الطرفين من أي مساءلة قانونية.

خلاصة القول

قانون الإيجار القديم 2025 دخل حيز التنفيذ 5 أغسطس 2025، وينهي العقود في أغسطس 2032، مع زيادات تصل إلى 20 ضعف في بعض المناطق، وزيادة سنوية 15%، مع حالات محددة للإخلاء الفوري لضمان الالتزام بالقانون.

          
تم نسخ الرابط