رئيس لجنة الإسكان إن قانون الإيجار القديم الجديد دخل حيز التنفيذ بالفعل منذ 5 أغسطس الجاري

دخل القانون حيز التنفيذ في 5 أغسطس، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وتم دمجه مع القوانين السارية وبناءً على ذلك، ستُطبق زيادة الإيجار اعتبارًا من 1 سبتمبر.

صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن قانون الإيجار الجديد دخل حيز التنفيذ منذ 5 أغسطس، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف، في مقابلة تلفزيونية مع قناة إكسترا نيوز، أن آليات التسعير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، موضحًا أن جميع المنازل الخاضعة للقانون ستدفع إيجارًا مؤقتًا قدره 250 جنيهًا مصريًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر.

وخلال هذه الفترة، سيتم تشكيل لجان متخصصة لتصنيف العقارات إلى ثلاث فئات: "ممتاز، متوسط، شعبي، واقتصادي".

وسيتم بعد ذلك تحديد الإيجار النهائي بناءً على هذا التصنيف وأوضح أن إيجار المساكن "المميزة" سيكون 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.

سعر المسكن "المتوسط" عشرة أضعاف الإيجار الحالي

و سيبلغ سعر المسكن "المتوسط" عشرة أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه ، بينما سيبلغ سعر المسكن "الشعبي" عشرة أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 250 جنيهًا.

وأكد أن المستأجرين "سيُلزمون تلقائيًا بالإيجار الجديد"، مضيفًا: "في حال عدم سداد الإيجار المحدد، يُعتبرون مُتخلفين، ويحق للمالك رفع دعوى إخلاء لعدم السداد، كما كان الحال في القانون القديم".

ورأى أن "الذباب الإلكتروني" يُعرقل جهود الدولة، متسائلًا: "ما قيمة 250 جنيهًا، أو 400 جنيه، أو 1000 جنيه بالدولار؟" اليوم، يُعدّ إهدار حقوق الملكية للمالك ومنعه من استغلالها انتهاكًا للدستور.

القانون الجديد يهدف إلى إلغاء "قوانين استثنائية بغيضة"

وأكد أن القانون الجديد يهدف إلى إلغاء "قوانين استثنائية بغيضة" التي استمرت لعقود، وأدت إلى عزوف المواطنين عن البناء، وظهور شريحة من فقراء ملاك المنازل، وأزمة سكن.

كما أشار إلى أن ذلك تسبب في "انهيار المساكن نتيجةً لقلة الصيانة والإخلال بالسلم الاجتماعي".

وإلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، يُلزم التشريع المستأجر أو من مُدد عقد إيجاره بدفع إيجار شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا ، اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون وهو مبلغ موحد مؤقت لجميع المناطق.

وبعد صدور قرار المحافظ ذي الصلة، متضمنًا التقسيم والتصنيف النهائيين، يبدأ المستأجر أو من مُدد عقد الإيجار بسداد فروق الإيجار، إن وجدت، على أقساط شهرية تساوي مدة هذه الفروقات.