شروط الحصول علي سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم وتلقي طلبات بأول أكتوبر 2025

 شروط الحصول علي
شروط الحصول علي سكن بديل

الإيجار القديم 2025 .. في خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تنفيذ القواعد والشروط الخاصة بتطبيق قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بحضور مسئولي الوزارة، وبمشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
 


تلقي الطلبات إلكترونياً وبمكاتب البريد لمدة 3 أشهر


أكد وزير الإسكان أن تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة سيبدأ اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، من خلال منصة إلكترونية مخصصة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية. ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً للمادة رقم (8) من القانون، والتي تنظم بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتحديد آلية توفير وحدات بديلة للمستأجرين ضمن منظومة الإيجار القديم.
 


آلية التقديم للحصول على وحدات بديلة


أوضح الشربيني أن عملية التقديم ستتم عبر إنشاء حساب إلكتروني لكل متقدم، يتيح له متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة. وسيتم إدخال البيانات وفقاً للنموذج الإلكتروني المعتمد، والذي يتيح تحديد الفئة المستهدفة سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.

بالنسبة للوحدات السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي تم تحرير عقد الإيجار له من المالك أو المؤجر، وكذلك الزوج أو الورثة الذين امتد إليهم العقد قبل سريان أحكام القانون.

بالنسبة للوحدات غير السكنية: يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد وفقاً لقانون الإيجار القديم.
 


تحديد الأولويات وحصر المستحقين


ستقوم وحدة مختصة تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي باستقبال الطلبات وفرزها، لإعداد قاعدة بيانات دقيقة بعد حصر أعداد المتقدمين وتصنيفهم وفق الأولوية، وتحديد عدد الوحدات المطلوبة لتوفير سكن بديل قبل انقضاء فترة السنوات الست المحددة بالقانون. كما سيتضمن الطلب تحديد عنوان العقار، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري)، مع اختيار النطاق الجغرافي المناسب.
 


أهمية القانون للمستأجرين والمالكين


 

يمثل قانون الإيجار القديم خطوة تاريخية نحو إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف إلى توفير سكن بديل للمستأجرين المستحقين بشكل منظم، مع الحفاظ على استقرار سوق العقارات.


بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم في مصر بداية من أكتوبر المقبل، عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد، ولمدة 3 أشهر. يشمل ذلك الوحدات السكنية وغير السكنية وفق الشروط المحددة، مع حصر وتصنيف المتقدمين وتحديد أولوياتهم. يأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق القانون الذي يهدف لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان حقوق الطرفين، مع توفير بدائل مناسبة قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات.



 

          
تم نسخ الرابط