قانون الإيجار القديم المعدل يبدأ تطبيقه بداية أغسطس بقيمة جديدة 750 جنيه للمستأجرين
قانون الإيجار القديم .. بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر التعديلات في الجريدة الرسمية، دخل قانون الإيجار القديم المعدل حيز التنفيذ رسميًا، ليبدأ العمل بالتغييرات الجديدة التي تمس الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة بالنظام القديم. هذا التعديل يعتبر خطوة مهمة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر، مع تحديد ضوابط دقيقة لتقييم القيمة الإيجارية.
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم
وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، تم تحديد قيمة إيجارية مؤقتة لجميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث تُصبح 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وذلك حتى تنتهي لجان الحصر من تقدير الأجرة النهائية لكل منطقة بناءً على مستواها (متميزة – متوسطة – اقتصادية).
في المناطق المتميزة: تُحسب الأجرة الجديدة بواقع 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: تُحسب الأجرة بواقع 10 أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: الحد الأدنى 250 جنيه شهريًا حتى صدور التقييم النهائي.
زيادة القيمة الإيجارية لغير غرض السكن
التعديل في قانون الإيجار القديم لم يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل شمل أيضًا الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل المحلات والمكاتب)، حيث تم تحديد الزيادة بواقع 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تُطبق نفس آلية التقييم بعد انتهاء عمل لجان الحصر.
عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم
حدد التعديل أن يقوم المحافظ المختص بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفق معايير مثل:
موقع العقار ومستوى الشارع.
جودة البناء والخدمات المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز.
متوسط مساحات الوحدات في المنطقة.
قرب المنطقة من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية.
ويجب على هذه اللجان إنهاء أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
نسبة الزيادة السنوية في الإيجار
أقر قانون الإيجار القديم المعدل نسبة زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% من القيمة الإيجارية المحددة بعد التقييم، بحيث تُضاف تلقائيًا مع بداية كل سنة جديدة.
الالتزامات المؤقتة للمستأجرين
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد القيمة المؤقتة (250 جنيه للوحدات السكنية في المناطق الاقتصادية) بداية من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، مع سداد أي فروق في حال ارتفاع القيمة بعد إعلان نتائج التقييم على أقساط.
يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي أثارت الجدل في مصر خلال السنوات الماضية، وبعد التعديل الأخير لعام 2025، أصبحت زيادة القيمة الإيجارية أمرًا واقعًا لجميع المستأجرين سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية. التعديلات الجديدة تضع حدًا للأجور الرمزية التي استمرت لعقود، وتضمن عدالة أكبر بين المالك والمستأجر. إذا كنت تبحث عن معلومات دقيقة حول نسب الزيادة، والحد الأدنى للقيمة الإيجارية، وآلية عمل لجان الحصر، فإن هذا التقرير يقدم لك صورة شاملة عن جميع تفاصيل قانون الإيجار القديم في نسخته المعدلة.
- قانون الإيجار القديم
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- زيادة القيمة الإيجارية
- الإيجار القديم
- تصديق الرئيس
- قانون الإيجار
- المالك
- الوزراء
- الوحدات المؤجرة
- الجريدة الرسمية