قانون الإيجار القديم.. لجان حصر لتقسيم المناطق وتحديد الوحدات البديلة للمستأجرين

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، متضمنًا آلية جديدة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وأكدت وزارة التنمية المحلية أن المحافظين المختصين أصدروا قرارات بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، لتتولى تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

معايير تقسيم المناطق

حدد القانون معايير واضحة لعمل هذه اللجان، أبرزها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع.
• مستوى البناء ونوعية مواد التشييد ومساحات الوحدات.
• المرافق المتصلة بالعقار مثل المياه والغاز والكهرباء.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد عمل اللجان، على أن تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية المد لمرة واحدة بقرار رسمي.

لا يفوتك

موعد مباريات اليوم في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.. 3 مواجهات قوية

قانون التعليم الجديد.. تفاصيل مد خدمة المعلمين بعد التقاعد 3 سنوات بشروط محددة

عدد السعرات الحرارية اليومية اللازمة للجسم للحفاظ على الوزن أو تغييره

عداد المياه.. خطوات الفحص الرسمية والمستندات المطلوبة لتقليل الفاتورة الشهرية

استخراج جواز سفر مستعجل أونلاين في مصر.. الخطوات والتكلفة والأوراق المطلوبة

أفضل 5 سيارات مستعملة في مصر بأسعار أقل من 300 ألف جنيه ومواصفات مميزة

أبراج فلكية على موعد مع تغيرات إيجابية في المال والعمل والصحة خلال الفترة المقبلة

المالية تنفي زيادة الرسوم الجمركية على هواتف آيفون وتؤكد ثباتها عند 37.5%

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يطلق كودًا موحدًا لإلغاء الخدمات الترفيهية غير المرغوبة على شبكات المحمول

الكارت الموحد.. بطاقة ذكية جديدة لدمج الدعم الحكومي والتموين والتأمين الصحي في منظومة رقمية

الوحدات البديلة للمستأجرين

أقر قانون الإيجار القديم حق المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء العقود.

الإجراءات المطلوبة:

1. تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة.
2. إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.
3. ترتيب الأولويات يتم بمعرفة الجهات المختصة، مع أولوية قصوى للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد.

كما نص القانون على أن يتم التخصيص خلال عام واحد كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، مع مراعاة أن تكون الوحدة الجديدة متناسبة مع طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة الأصلية.

ما وراء الخبر

يمثل قانون الإيجار القديم خطوة جوهرية نحو تنظيم سوق الإيجارات في مصر، حيث يضمن حقوق الملاك في استرداد وحداتهم بعد انتهاء العقود، وفي الوقت نفسه يوفر للمستأجرين بدائل قانونية ومنظمة تكفل لهم الاستقرار السكني. ويُنتظر أن تساهم هذه الآلية في معالجة الكثير من النزاعات التاريخية بين الطرفين.

نصائح ومعلومات مفيدة عن قانون الإيجار القديم

• اللجان ستحدد الشرائح الإيجارية وفقًا لمستوى كل منطقة.
• الأولوية في الوحدات البديلة للمستأجر الأصلي وزوجه.
• التخصيص يتم خلال عام كحد أقصى بعد انتهاء العقود.
• على المستأجر تقديم إقرار رسمي بالإخلاء لتسهيل إجراءات التخصيص.
• القرارات النهائية تعتمد من المحافظ المختص وتُنشر في الوقائع المصرية.

خلاصة القول

قانون الإيجار القديم يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العدالة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، عبر لجان حصر متخصصة تحدد طبيعة المناطق، وآلية واضحة لتخصيص الوحدات البديلة بما يحقق التوازن والاستقرار لكافة الأطراف.