جدل واسع بين الطلاب والمعلمين

قانون التعليم الجديد.. تفاصيل مد خدمة المعلمين بعد التقاعد 3 سنوات بشروط محددة

قانون التعليم الجديد
قانون التعليم الجديد

قانون التعليم الجديد أصبح من أبرز الملفات التي تشغل بال الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في مصر، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات وتصديق الرئيس السيسي عليها. فقد نظم القانون بشكل واضح آلية عمل المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد، وأتاح إمكانية مد الخدمة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية، لكن وفق ضوابط صارمة وشروط تضمن استمرار الكفاءات فقط.

تفاصيل المادة 88 من قانون التعليم الجديد

المادة (88) نصت على أن عضو هيئة التعليم يظل في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ سن التقاعد خلاله، مع إمكانية مد خدمته لثلاث سنوات أخرى في حال كانت الوزارة بحاجة إلى تخصصه. ويُمنح المعلم في هذه الفترة كامل أجره وحقوقه التأمينية دون أي انتقاص.

كما أوضح القانون أن قرار المد يتم سنويًا، بناءً على تقارير الكفاءة والأداء، حتى تضمن الوزارة أن يظل في الخدمة من يستطيع العطاء بكفاءة عالية.

شروط بقاء المعلمين في الخدمة بعد سن التقاعد

حدد قانون التعليم الجديد عدة شروط أساسية لاستمرار المعلم في عمله بعد بلوغ الستين، وهي:

  • أن يكون في حالة صحية جيدة تسمح له بأداء مهامه.
  • أن يكون سجله الوظيفي خاليًا من المخالفات أو الجزاءات الكبرى.
  • أن يثبت التزامه بالانضباط وحسن الأداء خلال سنوات خدمته.
  • أن توافق وزارة التربية والتعليم على طلب المد.
  • أن تكون هناك حاجة فعلية للتخصص الذي يدرّسه.

المزايا المالية وفق قانون التعليم الجديد

أقر القانون أن المعلمين الذين يتم مد خدمتهم يحصلون على جميع المزايا المالية والبدلات التي كانوا يتقاضونها قبل بلوغ المعاش، مع احتساب هذه السنوات ضمن مدة الخدمة الفعلية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قيمة المعاش النهائي عند خروجه.

ما وراء الخبر

يُعد قانون التعليم الجديد خطوة تهدف إلى سد العجز في بعض التخصصات، مع الاستفادة من خبرات المعلمين أصحاب الكفاءة والخبرة الطويلة. وفي الوقت نفسه، يضع القانون آليات تضمن عدم مد الخدمة إلا لمن يستحق، لتبقى المنظومة التعليمية قائمة على الجودة والكفاءة.

نصائح ومعلومات مفيدة عن قانون التعليم الجديد

  1. المعلمون الراغبون في مد الخدمة عليهم التقدم بطلب رسمي للوزارة.
  2. التقارير الدورية للأداء والكفاءة ستكون الفيصل في تجديد قرار المد.
  3. استمرار المعلم بعد التقاعد لا ينتقص من فرص الشباب، بل يقتصر على التخصصات التي تعاني عجزًا.
  4. الفترة الإضافية تحتسب في المعاش وتزيد من قيمته عند التقاعد النهائي.

خلاصة القول

قانون التعليم الجديد أعاد تنظيم وضع المعلمين بعد التقاعد بشكل يوازن بين سد العجز في التخصصات المطلوبة والحفاظ على حقوق المعلمين، مع ضمان جودة العملية التعليمية عبر شروط واضحة للمد.

          
تم نسخ الرابط