نجيب ساويرس يعلن عن تحسن الاقتصاد المصري ويضع الحل الامثل لخفض سعر الدولار واستقرار الأسعار

صرح ساويرس في تغريدته أن "العائق الوحيد المتبقي هو سداد الديون الخارجية، و الحل بسيط وهو أن  الدولة تُقدم الأراضي المتبقية على الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب، وتُخصخص الشركات التي وعدنا بخصخصتها منذ مئة عام".

أعرب نجيب ساويرس، أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، عن تفاؤله باستمرار تحسن الاقتصاد المصري، في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة مؤخرًا.

وصرح ساويرس في تغريدة على منصة "X" (تويتر سابقًا): "سيستمر تحسن الاقتصاد المصري في النصف الثاني من العام، بمعدل نمو 4%، وهو معدل ممتاز".

وأضاف: "انخفض التضخم، وإن شاء الله سيخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى 4%، مما سيعزز الاستثمار واستقرار الأسعار، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار. إن شاء الله، هذا أمر جيد".

توقعات متزايدة باستئناف خفض أسعار الفائدة في أغسطس

يعتزم البنك المركزي المصري عقد الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، وسط توقعات متزايدة بين المحللين والمصرفيين والبنوك العالمية باستئناف خفض أسعار الفائدة في أغسطس.

وتستند هذه التوقعات المتفائلة إلى عدة عوامل إيجابية، منها تباطؤ التضخم، وتحسن أداء الجنيه، وارتفاع العائد الحقيقي للعملة المصرية، وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

انخفض معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو، من 14.9% في يونيو الماضي، بفضل انخفاض أسعار السلع والخضراوات، وفقًا لبيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتستهدف الحكومة المصرية معدل نمو قدره 4% للعام المالي الأخير، والذي من المتوقع نشر نتائجه نهاية الشهر المقبل، مقارنة بـ 2.4% في العام السابق. من المتوقع أن يصل معدل النمو هذا إلى 4.5% في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو 2026.

تزامن ذلك مع تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ قرابة عام، ليتداول عند 48.52 و 48.62 جنيه خلال جلسة تداول اليوم، مما ساهم في إبطاء ارتفاع أسعار السلع.

الاقتصاد المصري يتجه نحو انتعاش تدريجي

تجدر الإشارة إلى أن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أن "الاقتصاد المصري يتجه نحو انتعاش تدريجي، مدعومًا بزيادة الاستثمار والنمو في قطاعي الصناعة والخدمات".

وتُبدي المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تفاؤلًا حذرًا، متوقعةً استمرار تسارع النمو في السنوات القادمة، مدعومًا بنجاح بعض المشاريع الاستثمارية، وتحسن مناخ الأعمال، وارتفاع الصادرات.

وسينعكس ذلك في مؤشرات مثل انخفاض التضخم، وانخفاض تكاليف الاقتراض، وتحسن السياحة.