أصدر تعليمات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة

وزير الاتصالات يعلن إجراءات جديدة بشأن الأرقام المخالفة والمستخدمين المسيئين خلال الفترة المقبلة

أصدر تعليمات حاسمة
أصدر تعليمات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة

أكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن وزير الاتصالات، المهندس عمرو طلعت، أصدر تعليمات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة،

مؤكدًا أن الجهاز لن يتسامح مع أي جهة تستخدم المكالمات الترويجية بما يزعج المواطنين.

وأضاف: "الرسالة واضحة: شبكة الاتصالات المصرية لن تُستغل للنيل من راحة المستخدمين أو استغلال بياناتهم دون تصريح".

في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية خصوصية المواطنين والحد من إزعاج المكالمات الترويجية، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن آلية جديدة وغير مسبوقة: غلق أرقام الهواتف.

تفاصيل ونطاق هذا الإجراء في لقاء تلفزيوني

كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز، تفاصيل ونطاق هذا الإجراء في لقاء تلفزيوني، والذي يمثل نقلة نوعية في مجال تنظيم الاتصالات في مصر.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم أن الجهاز القومي للتليفونات رصد أكثر من مليون رقم مسجل كأرقام خدمة عملاء، تظهر على الهواتف باسم صاحب الرقم والجهة التي يعمل بها تُعد هذه البيانات أداةً فعّالة لتحديد مصادر المكالمات الإعلانية.

وأكد أن الهيئة واجهت تحديًا كبيرًا، إذ لجأ بعض المخالفين إلى تغيير هواتفهم بعد حجب خطوطهم، مما يُسهم في استمرار هذه الظاهرة.

ومن هنا جاءت فكرة حجب الهاتف نفسه نهائيًا، ومنع الشخص من الاستمرار في استخدامه في أنشطته غير القانونية.

قوانين في خدمة المواطن... وآليات حماية جديدة

تقديم شكوى فورية ضد أي رقم مُزعج

رفض استقبال المكالمات الإعلانية غير المُصرّح بها

بفضل الإجراءات المُتخذة، أُعيد تأكيد حقوق المواطنين:

التواصل بسهولة مع الهيئة الوطنية عبر قنوات مُتعددة

لم تقتصر الاستراتيجية الجديدة على الإجراءات الإدارية فحسب؛ بل اعتمدت أيضًا على أدوات تقنية مُتطورة لرصد عدد المكالمات الصادرة من الخطوط وتحليل أنماط الاستخدام التي تُشير إلى حملات إعلانية أو تسويقية غير مُصرّح بها. كان للمواطنين دورٌ هامٌّ في هذا التغيير، حيث تلقت الهيئة عددًا كبيرًا من الشكاوى عبر منصاتها المختلفة، منها:

الخط الساخن (155)

تطبيقا واتساب وفيسبوك الرسميان للهيئة

الرسائل النصية ولقطات الشاشة التي أرسلها المتضررون

ساعدت هذه الشكاوى في بناء قاعدة بيانات متينة للأرقام المخالفة والمستخدمين المسيئين، مما حسّن من فعالية عملية اتخاذ القرار.
 

          
تم نسخ الرابط