شرح نصوص قانون العمل الجديد بعد التصديق عليه من الرئيس السيسي وتطبيقه الإثنين الماضي
نعرض لكم معلومات عن قانون العمل الجديد حيث أن المستشارة القانونية نهى الجندي شرحت نصوص القانون للمواطنين وقالت نصا: "تعديلات قانون العمل الجديد: الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه.. الشيفت 8 ساعات تتخللها ساعة راحة.. العمل يوم الإجازة الرسمية برضى.. العامل بأجر 3 أضعاف.. الجمعة اجازة رسمية.. التأمين من أول يوم عمل والقطاع الخاص لو هيخالف القانون هيتطبق عليه غرامة 500 ألف جنيه .. وممكن تشتكيه على الرقم 16528… كما أن إجازة الوضع في قانون العمل الجديد للنساء ٤ شهور مدفوعة الأجر".
قانون العمل الجديد:
في الإثنين الماضي كان أول يوم في تطبيق نصوص قانون العمل الجديد بعد أن تم التصديق عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، والهدف منه تحقيق مبدأ العدالة والتوازن بين أصحاب العمل وبين العاملين، كما أن في الأول من أكتوبر سيتم إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لحل المشكلات بين أصحاب جهات العمل والعاملين والنظر في المشادات والنزاعات.
أخبار قانون العمل الجديد:
الهدف من قانون العمل الجديد هو حماية كرامة والوقت والجهد للعامل حيث أن هناك أصحاب جهات عمل خاصة في القطاع الخاص يجعلون الشخص يعمل بالسخرة مقابل بضعة آلاف من الجنيهات ويضطر العامل للموافقة من أجل لقمة العيش، وهذا ما تكافحه الدولة ومن أجل ذلك صدر قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديد
شرح مواد ونصوص قانون العمل الجديد:
نشرح لكم نصوص قانون العمل الجديد ومنها:
حسب المادة 3 فإن القانون يعد مصدر لتنظيم العمل داخل الدولة و تحديد العلاقة بين جهات العمل و العاملين، وبالنسبة للمادة 4 تنص: على حماية كرامة العامل، ومنع أي سلوك سواء تنمر، أو الإساءة مهكما كان نوعها للعاملين، ويذكر أن المادة رقم خمسة تنص على: منع التمييز بخصوص الدين، أو الجنسية، أو العرق، أو اللون، أو النوع.
يذكر أن المادة رقم 6 تنص على أن أي اتفاق ينتقص من حق العامل يعد اتفاقا باطلا، ويذكر أن المادة رقم 7 تنص على: إعفائهم من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة في جميع مراحل التقاضي، وبالنسبة للمادة رقم 8: تتعلق بالضمانات والامتيازات التي يجب أن يتم منحها للعاملين في أي جهة عمل، والتاسعة: لا يسقط التزاماتها تجاه العمال، والعاشرة: المسؤولية التضامنية بينهم جميعًا في الوفاء بالالتزامات.
المادة رقم 12 تنص على تقديم علاوة كل شهر بنسبة 3% من الأجر الخاص بالتأمين، وذلك بعد عام كامل من التعيين.
مادة 14:
توجيه حصيلة الغرامات، بحيث يذهب ثلثها لصالح الوزارة المختصة
المادة 15:
يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات عبر وسائل الدفع غير النقدي
