حادثة تهز الرأي العام
نائبة تطالب بالتحقيق في واقعة البشعة وتصفها بانتهاك صارخ لكرامة النساء
واقعة البشعة أعادت الجدل من جديد حول قضايا العنف ضد المرأة في مصر، بعدما طالبت النائبة مها عبد الناصر بفتح تحقيق عاجل في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه سيدة تتعرض لممارسة "البشعة" لإثبات شرفها. وأكدت النائبة أن ما جرى يمثل اعتداءً فجًا على الكرامة الإنسانية، ولا يمكن القبول به في دولة تقوم على الدستور والقانون.
مها عبد الناصر: ما حدث إهانة صريحة للمرأة المصرية
أعربت النائبة عن استيائها الشديد من المقطع الذي انتشر خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن إجبار سيدة على الخضوع للبشعة يعد انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية.
وأوضحت أن ظهور هذا المشهد في الوقت الذي تنفذ فيه الدولة برنامجًا لمناهضة العنف ضد المرأة يجعل الواقعة أكثر صدمة، قائلة:
"إن اللجوء لمثل هذه الممارسات عودة لعصور مظلمة وتجسيد لحالة من الجهل التي تهدر الكرامة الإنسانية."
وأضافت أن المرأة المصرية تستحق دعمًا كاملًا، وأن السماح باستمرار مثل هذه الممارسات يمثل تراجعًا خطيرًا في الوعي المجتمعي بحقوق النساء.
مطالبة البرلمان بالتحقيق ومحاسبة كل المتورطين
طالبت النائبة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة كل من شارك أو سمح بارتكاب هذا الفعل، مؤكدة أن حماية النساء والفتيات مسؤولية لا تحتمل أي تهاون.
وشددت على أن الصمت أو التجاهل يعد مشاركة ضمنية في استمرار العنف، داعية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار هذا النوع من الانتهاكات.
وأكدت النائبة أن البرلمان والجهات القانونية معنيون بالتحرك الفوري، لأن ما حدث لا يندرج تحت أي أعراف اجتماعية يمكن التساهل معها، بل هو اعتداء كامل الأركان يستوجب تدخل الدولة.
غياب القانون والطب يثير تساؤلات حادة
تساءلت النائبة مها عبد الناصر عن سبب غياب الحلول القانونية والطبية في مثل هذه الحالات، مؤكدة أن عرض المجني عليها على طبيب مختص هو الإجراء الصحيح الذي يحفظ حقوقها، وليس إخضاعها لمشاهد مهينة.
وقالت في تصريحاتها:
"كيف تُترك سيدة تمر بلحظات رعب بدل عرضها على طبيب مختص يضمن حقوقها قانونيًا؟"
وأكدت أن اللجوء إلى طرق بدائية مثل البشعة يعكس انهيارًا في الوعي القانوني لدى بعض الفئات، مما يستوجب تكثيف حملات التوعية بحقوق النساء والإجراءات القانونية السليمة.
العنف ضد المرأة.. قضية لا تحتمل التأجيل
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة جهودًا واسعة للحد من العنف ضد المرأة، بدءًا من حملات التوعية ووصولًا إلى تشديد القوانين.
لكن واقعة البشعة أعادت التذكير بأن بعض الممارسات التقليدية ما زالت تتسلل إلى المشهد المجتمعي، ما يستدعي تحركًا شاملًا يضم:
- تشديد الرقابة على الممارسات المخالفة للقانون
- تفعيل دور مؤسسات حماية المرأة
- تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الأعراف المؤذية
- إدماج مناهج تعليمية ترفع مستوى الثقافة القانونية
وترى النائبة أن حماية النساء ليست قضية تخص جهة واحدة، بل مسؤولية مجتمع كامل.
ما وراء الخبر: تراث منبوذ يعود للواجهة
ظهور واقعة البشعة أعاد إحياء نقاش قديم حول العادات التي تجاوزها الزمن.
فالبشعة، رغم جذورها التاريخية في بعض البيئات القبلية، أصبحت اليوم ممارسة خطيرة لا تستند إلى أي أساس ديني أو قانوني أو علمي، بل تشكل إهانة مباشرة للكرامة البشرية.
ويرى مختصون أن استمرار تداول هذه الممارسات يعود إلى:
- انتشار الجهل وضعف الثقافة القانونية
- غياب الحوار الأسري والمجتمعي
- الاعتماد على الأعراف بدل القانون
- تأثير السوشيال ميديا في تضخيم هذه الظواهر
وهذا يجعل من الضروري دعم جهود البرلمان والحكومة في مواجهة العنف ضد النساء بكل أشكاله.
معلومات حول واقعة البشعة الأخيرة
- حدثت داخل نطاق أسري وبمشاركة عدد من الأفراد
- انتشر الفيديو على مواقع التواصل خلال ساعات
- أثار غضبًا كبيرًا بين المواطنين والحقوقيين
- طالب نواب وخبراء بضرورة محاسبة المتورطين
- دعت هيئات نسوية إلى تدخل رسمي لمنع تكرارها
خلاصة القول
واقعة البشعة ليست مجرد فيديو انتشر على مواقع التواصل، بل ناقوس خطر يكشف مدى حاجة المجتمع إلى إعادة ترسيخ قيم الكرامة الإنسانية واحترام المرأة. ومع مطالبة النائبة مها عبد الناصر بالتحقيق العاجل، تبدو الرسالة واضحة:
لا مكان لممارسات مهينة في مجتمع يسعى إلى العدالة وحماية المرأة.
- واقعة البشعة
- مها عبد الناصر
- العنف ضد المرأة
- تحقيق عاجل
- محاسبة المتورطين
- حقوق النساء
- كرامة المرأة
- القوانين المصرية
- السوشيال ميديا
- الفيديو المتداول