تفاصيل جديدة تشغل الملاك والمستأجرين
قانون الإيجار القديم يحدد حالتين لفسخ العقد ويتيح للمالك طرد المستأجر فورًا
قانون الإيجار القديم يحدد بوضوح ضوابط العلاقة بين المالك والمستأجر، وجاءت المادة السابعة لتمنح المالك صلاحيات أكبر في بعض الحالات، بما يتيح له فسخ العقد أو التقدم بطلب طرد فوري أمام القضاء، مع الحفاظ على التوازن القانوني للطرفين.
حالتان تؤديان إلى فسخ عقد الإيجار
وفقًا لنصوص قانون الإيجار القديم المعدّل، هناك حالتان رئيسيتان تُلزم المستأجر أو من امتد له العقد بإخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة المحددة:
إذا أغلق المستأجر الوحدة السكنية أو التجارية لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر مقبول.
إذا امتلك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى تصلح للاستعمال لنفس الغرض الذي خُصصت له العين المؤجرة.
حق المالك في الطرد الفوري
قانون الإيجار القديم يتيح للمالك، في حال توافر إحدى الحالتين، التقدم مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة للحصول على أمر قضائي بطرد المستأجر. ويُصدر القرار دون المساس بحق المالك في طلب تعويض إذا لحق به ضرر.
الطعن على قرار الطرد
رغم أن القانون أعطى المالك حق الطرد الفوري، إلا أنه أتاح للمستأجر أو من امتد له العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة للطعن على القرار. ومع ذلك، فإن تقديم الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد إلا إذا صدر حكم قضائي نهائي لصالح المستأجر.
ما وراء الخبر
تعد تعديلات قانون الإيجار القديم استجابة لمطالب عديدة من الملاك بضرورة ضبط العلاقة الإيجارية بما يحمي حقوقهم، خصوصًا بعد سنوات طويلة من العمل بقوانين اعتُبرت مجحفة في حقهم. في الوقت نفسه، يوازن القانون بين الطرفين بمنح المستأجر حق الدفاع والطعن، مما يحقق نوعًا من التوازن في السوق العقارية.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم يخضع لتعديلات متكررة لتنظيم العلاقة الإيجارية.
- المادة السابعة أوضحت التزام المستأجر بالإخلاء في حالات محددة.
- المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 تضمنت أسبابًا أخرى للإخلاء مثل التأجير من الباطن أو إساءة الاستعمال.
- القانون يمنح قاضي الأمور الوقتية سلطة البت في طلبات الطرد بشكل عاجل.
- يظل للمستأجر حق الطعن وفق الإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم يحدد حالتين رئيسيتين لفسخ العقد، وهما إغلاق الوحدة المؤجرة لمدة عام كامل أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستعمال. كما يمنح القانون المالك حق التقدم بطلب طرد فوري للمستأجر، مع إتاحة الفرصة للطعن القضائي. وتأتي هذه التعديلات لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في السوق العقارية المصرية.
- قانون الإيجار القديم
- فسخ عقد الإيجار
- طرد المستأجر
- إخلاء العين المؤجرة
- امتلاك وحدة بديلة
- إغلاق الوحدة المؤجرة
- قاضي الأمور الوقتية
- المادة السابعة
- المادة 18 قانون 136
- العلاقة الإيجارية