تشريع واضح يحدد شروط الطرد
قانون الإيجار القديم يجيز إخلاء الشقة قبل نهاية العقد في حالتين محددتين
قانون الإيجار القديم يحدد بشكل صريح حالتين قانونيتين تجيزان إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد، وذلك بموجب المادة رقم 7، في خطوة تشريعية تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط استخدام الوحدات السكنية وفق احتياجات المجتمع.
حالتان تجيزان الإخلاء الجبري
نص قانون الإيجار القديم على حالتين واضحتين يمكن للمالك بموجبهما استرداد الشقة قبل نهاية العقد، دون الإخلال بباقي الأسباب المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1981:
ترك الشقة مغلقة أكثر من عام دون مبرر
إذا أثبت المالك أن المستأجر أو من امتد إليه العقد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون وجود سبب قانوني أو مبرر، يحق له المطالبة بالإخلاء الجبري.
امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام
إذا تبيّن أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) صالحة لنفس الغرض، تسقط عنه الحماية القانونية ويجوز مطالبته بالإخلاء.
آلية الطرد الفوري بعد تحقق الشروط
في حال تحقق إحدى الحالتين، ورفض المستأجر الإخلاء، يمنح قانون الإيجار القديم الحق للمالك بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة التي يتبعها العقار، لطلب أمر طرد عاجل دون انتظار لحكم قضائي نهائي.
ويصدر القاضي أمرًا مباشرًا بإخلاء الشقة، يتم تنفيذه فورًا.
ما وراء الخبر: حماية المالك وتنظيم العلاقة الإيجارية
يُعد قانون الإيجار القديم بصيغته المحدثة محاولة لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين القدامى ومصالح الملاك، خاصة في ظل وجود وحدات مغلقة أو غير مستغلة.
وتأتي هذه المادة استجابة لمطالب اجتماعية واقتصادية بضرورة استغلال العقارات غير المستخدمة، وإعادة ضخها في السوق السكني بما يخدم الصالح العام.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
- القانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لعقود تمتد لسنوات طويلة.
- المادة 7 من القانون سمحت بالإخلاء قبل انتهاء العقد حال تحقق شرطين محددين.
- يجوز للمستأجر اللجوء للمحكمة بدعوى موضوعية، لكن دون إيقاف تنفيذ أمر الطرد.
- الإخلاء لا يتم إلا بعد إثبات الحالة قانونيًا أمام المحكمة أو القاضي المختص.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لحالات الإخلاء قبل انتهاء العقد، حيث أجاز الطرد في حالتي ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام، أو امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
ويضمن القانون تفعيل حق المالك في الاسترداد الفوري، مع الحفاظ على حق المستأجر في الطعن، دون تعطيل تنفيذ الأمر القضائي.
- قانون الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم 2025
- حالات الإخلاء
- الإخلاء الجبري
- طرد المستأجر
- المادة 7 من قانون الإيجار
- امتلاك وحدة بديلة
- ترك الشقة مغلقة
- المحكمة وطرد المستأجر
- حقوق المالك والمستأجر