جدل واسع حول مستقبل العلاقة الإيجارية
خبير قانوني: قانون الإيجار القديم الجديد مستقر ولا تغيير رغم الشائعات أو الدعاوى القضائية
في ظل تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم الجديد، أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، أن القانون الذي صدر مؤخرًا يحمل رقم 164 لسنة 2025، مستقر من الناحية التشريعية ولا يوجد مجال لإلغائه أو تعديله عبر الشائعات أو الدعاوى القضائية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
حكم المحكمة الدستورية يؤسس لاستقرار القانون
أوضح الخبير القانوني في تصريحاته الإعلامية أن قانون الإيجار القديم الجديد يستند في صدوره إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي طالب البرلمان بإصدار تشريع ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني، لضمان التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأكد أن الدعوى المعروفة باسم "منازعة تنفيذ" أمام المحكمة الدستورية لن تؤثر على استقرار القانون الحالي، وأن كل ما يُثار حول احتمالية إلغاء القانون أو تعديله لا يعدو كونه شائعات إعلامية بلا سند دستوري أو قانوني.
القانون الجديد يحقق التوازن ويحترم الأحكام الدستورية
أشار د. خضر إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد لم يتجاهل الأبعاد الاجتماعية أو الاقتصادية، بل حرص على التوازن بين مصالح المالك والمستأجر وفق أحكام المحكمة الدستورية وتوصياتها، مؤكدًا أن امتداد عقود الإيجار ليس مطلقًا، بل تحكمه حالات معينة مثل الوفاة أو الامتناع عن دفع الأجرة.
كما شدد الخبير القانوني على أن تعديل أو إلغاء القوانين لا يتم إلا وفقًا للإجراءات الدستورية الواضحة، وليس تحت ضغط الإعلام أو حملات السوشيال ميديا.
ما وراء الخبر: طمأنة الشارع واستقرار السوق العقاري
يأتي تأكيد الاستقرار التشريعي لـ قانون الإيجار القديم الجديد في وقت تشهد فيه الساحة نقاشات حادة بين الملاك والمستأجرين، ووسط مطالب البعض بتعديلات إضافية، أو مخاوف آخرين من المساس بحقوقهم.
لكن تصريحات الخبراء والمحامين تعزز من ثقة المواطنين بأن القانون الحالي محمي بقوة الدستور ولا يخضع لأي ضغط أو شائعة، ما يحقق استقرارًا في السوق العقاري المصري.
معلومات حول قانون الإيجار القديم الجديد
- القانون رقم 164 لسنة 2025 صدر استجابة لحكم المحكمة الدستورية.
- يحقق التوازن بين المالك والمستأجر ويحدد الحالات الخاصة بامتداد العقود.
- لا يمكن إلغاؤه أو تعديله إلا بآليات دستورية رسمية.
- المحكمة الدستورية العليا رفضت جميع دعاوى منازعة التنفيذ بشأنه.
- يطمئن الملاك والمستأجرين على استقرار العلاقة الإيجارية.
- يُعد من أهم القوانين المنظمة للسوق العقاري المصري في الوقت الحالي.
خلاصة القول
تؤكد تصريحات الخبراء القانونيين أن قانون الإيجار القديم الجديد مستقر دستوريًا ولا مجال لإلغائه أو تعديله بالشائعات أو الضغط الإعلامي.
هذا الاستقرار التشريعي ينعكس إيجابيًا على العلاقة بين الملاك والمستأجرين ويحقق التوازن المطلوب في السوق العقاري المصري.
- قانون الإيجار القديم الجديد
- تعديل قانون الإيجار
- المحكمة الدستورية العليا
- الشائعات القانونية
- حقوق المالك والمستأجر
- الاستقرار التشريعي
- العلاقة الإيجارية
- القوانين المصرية
- مستجدات الإيجار
- قانون الإيجارات