توريث العقود في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم وحالات استرداد المالك للوحدة

الإيجار القديم
الإيجار القديم

نتعرف على تفاصيل توريث العقود في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم، ويذكر أن بعد التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الشعب، وتم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية السيد/ عبد الفتاح السيسي، ونتعرف على توريث العقود وفق القانون الجديد والنصوص المُعدلة لـ الإيجار القديم.

 

 

توريث العقود في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم:

 

بعد التعديلات الجديدة فإن التوريث للعقود أصبح للورثة الذين كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي فقطـ وليس للزوجة والأبناء بشكل عام، ويذكر أن المستفيدين هم المقيمين مع المستأجر حتى آخر لحظة في حياته داخل العقار.

 

 

إنما في حالة أن المستأجر الأصلي له أبناء وكل منهم يعيش في مكان بعيد عن العين الخاضعة لـ الإيجار القديم، ليس لهم الحق في أن يمتد لهم عقد الإيجار القديم للعقار، و يذكر أن ذلك التشريع كان سببا في العديد والعديد من القضايا التي كانت ترهق الملاك حيث كان يمتد عقد الإيجار للأبناء على الرغم من أنهم يغلقون العقار ولا يستفيدون به.

 

 


استرداد المالك للشقة

 

هناك عدة حالات في تعديلات قانون الإيجار القديم إن تمت يكون للمالك حق في استرداد وحدته ومن تلك الحالات: لا يوجد ورثة للمستأجر الأصلي يقيم معه حتى لحظته الأخيرة في العين الخاضعة لـ الإيجار القديم، وهنا يسترد المالك شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي، كما لا يمتد عقد الإيجار إلى الورثة الذين تم إثبات أنهم غير مقيمين مع المستأجر الأصلي في العين حتى في حياته على مدار السنوات الماضية، كما أن زواج الأبناء وتركهم العين يجعل العقد لا يمتد لهم، وكذلك ترك الوحدة معلقة لفترة تتجاوز العام، دون سبب وجيه، يجعل من حق المالك استرداد وحدته عن طريق قاضي الأمور الوقتية.

 

 

 

حماية الأسر المقيمة فعلياً في الشقة من الطرد:

 

لا شك أن التعديلات القائمة في نص قانون الإيجار القديم الهدف منها أن يعود الحق لأهله وأن تعود الوحدات لأصحابها طالما أن هناك حالات تستدعي ذلك، وأيضا حماسية الأسر والعائلات التي كانت مقيمة مع المستأجر الأصلي من الطرد، أو التشريد، وذلك يعزز مبدأ التوازن الذي تم إصدار تعديلات قانون الإيجار القديم من أجله.

          
تم نسخ الرابط