الجمارك تصدر قرار بالإعفاء الجمركي علي الهواتف المحمولة المستوردة لحاملي جوازات السفر المصرية فقط

أكدت مصلحة الضرائب منح حاملي جوازات السفر الأجنبية إعفاءً جمركيًا مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر.

 لا يشترط التسجيل المسبق ويمكن لحاملي جوازات السفر الأجنبية الراغبين في دفع هذه الرسوم القيام بذلك عبر تطبيق جوال مخصص.

دخل قرار الجمارك المصرية بإعفاء الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج حيز التنفيذ يوم الجمعة، وينطبق فقط على حاملي جوازات السفر المصرية.

وأوضح المصدر أن هذا القرار يعني خضوع الأجانب للرسوم الجمركية المطبقة عند دخولهم إلى مصر، ولا يُلغي نهائيًا قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة للمصريين.

وأكد المصدر أن نفس اللوائح الجمركية تنطبق، بما في ذلك حق أي مصري يحمل جواز سفر مصري في الحصول على إعفاء جمركي على هاتف محمول مستورد من الخارج مرة كل ثلاث سنوات، شريطة تقديم ما يثبت ذلك في مكتب الجمارك قبل المغادرة.

ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة بنسبة 37.5%

وحددت الجمارك ضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة بنسبة 37.5% من قيمتها الإجمالية، تُدفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استخدامها لأول مرة.

وأوضح المصدر أنه يُسمح للمسافرين باستيراد حتى أربعة أجهزة محمولة، واحد منها معفى من الرسوم الجمركية، بينما تخضع الثلاثة الأخرى للرسوم الجمركية المطبقة.

استيراد خمسة أجهزة أو أكثر

 وفي حال استيراد خمسة أجهزة أو أكثر، يُعتبر الشخص تاجرًا ويخضع لقواعد الاستيراد التجاري.

وأضاف المصدر" أن نظام إدارة أجهزة المحمول الإلكترونية، المُطبّق منذ نحو تسعة أشهر، لا يزال يُنظّم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية، بهدف مكافحة الممارسات غير القانونية وضبط السوق.

وأكد أن الجهات الحكومية تُواصل مراقبة وتطوير آليات عمل النظام لضمان مزيد من الانضباط ومنع أي محاولات لاستيراد الأجهزة بالطرق غير المشروعة أو الاحتيالية.

وفي يناير الماضي، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية عن إنشاء نظام إلكتروني لتسجيل الهواتف الذكية المستوردة عبر تطبيق "تليفون" وتحصيل الرسوم اللازمة.

ويُسمح لأي شخص قادم من الخارج بشراء هاتف مستورد مجانًا، شريطة الإقرار عنه في الجمارك وتسجيل بياناته، أو التسجيل عبر تطبيق "تليفون".

منحت هيئة تنظيم الاتصالات مالكي الهواتف المحمولة المستوردة مهلة 90 يومًا من تاريخ سريان قرار يناير لسداد الرسوم المفروضة على الهاتف إذا كانوا مقيمين في مصر، أو اصطحاب هواتفهم إلى البلاد إذا كانوا زائرين.

حددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة من الخارج بنسبة 37.5% من سعر الهاتف، وتُطبق على الهاتف الثاني.