قرار حاسم يترقبه المستثمرون والمودعون
اجتماع البنك المركزي المصري 2 أكتوبر 2025 لحسم أسعار الفائدة وسط توقعات بالخفض
يعقد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في إطار اجتماعات لجنة السياسة النقدية الدورية لمراجعة أسعار الفائدة. ويُعد هذا الاجتماع السادس منذ بداية العام، ويأتي في وقت حساس بعد سلسلة من القرارات بخفض الفائدة خلال الأشهر الماضية.
حاليًا، تبلغ أسعار الفائدة الرسمية:
- سعر الإيداع: 22%
- سعر الإقراض: 23%
- سعر العملية الرئيسية: 22.5%
حصيلة قرارات 2025 حتى الآن
- شهد عام 2025 حتى اجتماع الغد خفضًا تراكميًا للفائدة بمقدار 525 نقطة أساس.
- في 28 أغسطس 2025: خفض البنك المركزي الفائدة 200 نقطة أساس دفعة واحدة، لتصل إلى مستوياتها الحالية.
- في اجتماعات سابقة خلال العام، جرى خفض 225 نقطة أساس في أبريل، ثم 100 نقطة أساس في مايو، بينما قررت اللجنة تثبيت الفائدة في يوليو.
هذا المسار يعكس اتجاهًا واضحًا نحو التيسير النقدي مع تراجع مستويات التضخم.
توقعات الأسواق لقرار الغد
تشير استطلاعات رويترز وتقارير بنوك الاستثمار إلى أن أغلب المحللين يتوقعون خفضًا جديدًا بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، لتصبح أسعار الإيداع عند 21% والإقراض عند 22%.
ورغم أن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، إلا أن هناك آراء أخرى ترجّح تثبيت الفائدة مؤقتًا إذا تصاعدت المخاطر المرتبطة بأسعار النفط أو تحريك أسعار الوقود محليًا، بما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية قصيرة الأجل.
دوافع قرار البنك المركزي المصري
- تراجع التضخم: بلغ معدل التضخم الحضري 12% في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، فيما سجل التضخم الأساسي 10.7% فقط. هذه الأرقام تدعم قرار الخفض مع الحفاظ على فائدة حقيقية موجبة.
- السياسة النقدية العالمية: الفيدرالي الأمريكي يواجه ضغوطًا لخفض الفائدة قريبًا، ما قد يقلل الضغوط على الجنيه المصري ويمنح مساحة أكبر لخفض محلي.
- مخاطر محتملة: ارتفاع أسعار النفط عالميًا واحتمال إقرار زيادة جديدة في أسعار البنزين محليًا قد يعيد الضغوط التضخمية، وهو ما يجعل البنك المركزي أكثر حذرًا في وتيرة الخفض.
ما وراء الخبر
يعكس اجتماع البنك المركزي المصري أهمية خاصة في ظل مساعي الحكومة لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وخفض تكلفة الاقتراض، وبين الحفاظ على استقرار سعر الصرف وضبط معدلات التضخم.
ويُتوقع أن يبعث بيان اللجنة بعد الاجتماع برسائل طمأنة للأسواق حول استقرار السياسة النقدية وارتباطها بالبيانات الاقتصادية المحلية والعالمية.
الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي
بحسب جدول لجنة السياسة النقدية، هناك اجتماعين متبقيين خلال عام 2025 بعد اجتماع الغد:
- الخميس 20 نوفمبر 2025
- الخميس 25 ديسمبر 2025
ومن المتوقع أن يشهد أحدهما على الأقل مزيدًا من الخفض التدريجي إذا واصل التضخم تراجعه.
معلومات حول اجتماع البنك المركزي المصري
- يعقد الخميس 2 أكتوبر 2025.
- التوقعات ترجّح خفض الفائدة 100 نقطة أساس.
- التضخم يتراجع لأدنى مستوى منذ 3 سنوات.
- أسعار الإيداع والإقراض حاليًا عند 22% و23%.
- آخر خفض كان في أغسطس بواقع 200 نقطة أساس.
- يُعتبر الاجتماع السادس هذا العام ويتبقى اجتماعين فقط قبل نهاية 2025.
خلاصة القول
يترقب المصريون والمستثمرون قرار اجتماع البنك المركزي المصري غدًا الخميس 2 أكتوبر 2025، وسط توقعات قوية بخفض جديد للفائدة للمرة الخامسة هذا العام. ومع تراجع التضخم واستقرار الأسواق نسبيًا، يبقى السؤال هل يواصل المركزي سياسة التيسير النقدي أم يفضل التثبيت مؤقتًا تحسبًا لتقلبات أسعار الطاقة؟
- اجتماع البنك المركزي المصري
- اسعار الفائدة
- لجنة السياسة النقدية
- خفض الفائدة
- التضخم في مصر
- سعر الإيداع
- سعر الإقراض
- الاقتصاد المصري
- توقعات السوق
- قرارات البنك المركزي