زيادة تدريجية لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر
قانون الإيجار القديم 2025 يطبق زيادة 15% على العيادات والمكاتب والشركات بداية من أكتوبر
بدأت الحكومة رسميًا تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 اعتبارًا من أول أكتوبر، وذلك على الوحدات غير السكنية مثل المحلات التجارية، المكاتب الإدارية، العيادات الطبية، والمقرات الإدارية للشركات والجمعيات.
القانون نص على زيادة القيمة الإيجارية القانونية لهذه الوحدات بنسبة 15% سنويًا، بهدف تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية.
الزيادة السنوية في الإيجار
- نصت المادة (5) على أن القيمة الإيجارية القانونية تُحسب بخمسة أمثال القيمة الحالية عند بدء تطبيق القانون.
- اعتبارًا من يناير 2025، تتم زيادة القيمة المحددة بنسبة 15% سنويًا.
- الزيادة تُحسب على القيمة المثبتة في العقد الأصلي، وليست على السعر السوقي.
مثال توضيحي
إذا كان الإيجار الأصلي للوحدة 50 جنيهًا:
- مع تطبيق القانون تصبح القيمة 250 جنيهًا (خمسة أمثال القيمة).
- في السنة التالية تضاف زيادة 15% لتصل إلى 287.5 جنيهًا.
وتستمر الزيادة سنويًا بنفس النسبة.
الفئات المستهدفة بالقانون
يشمل قانون الإيجار القديم 2025 الوحدات غير السكنية فقط، وهي:
- العيادات الطبية.
- المكاتب الإدارية.
- الشركات والمقرات التجارية.
- الجمعيات والنقابات.
ولا يسري القانون على الوحدات السكنية، التي تم استثناؤها بشكل كامل.
ضوابط الزيادة وفق القانون الجديد
- نسبة الزيادة: 15% سنويًا.
- التطبيق: على العقود القديمة لغير غرض السكن.
- الاستثناء: الوحدات السكنية غير مشمولة.
- الهدف: حماية المالك وضمان استمرارية المستأجر.
ما وراء الخبر
جاء تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 بعد سنوات من الجدل بين الملاك والمستأجرين. فالقانون يسعى إلى إنهاء التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية، حيث ظل كثير من الوحدات مؤجرة بأسعار زهيدة لسنوات طويلة.
ومع آلية الزيادة التدريجية، يضمن القانون للمالك عائدًا مناسبًا، وفي الوقت نفسه يمنح المستأجر فرصة للتأقلم مع التغيير بدلًا من القفزات المفاجئة.
معلومات حول قانون الإيجار القديم 2025
- بدأ تطبيقه في يناير 2025 على الوحدات غير السكنية.
- يرفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال السعر القانوني القديم.
- يضيف زيادة سنوية بنسبة 15% بداية من أكتوبر.
- لا يسري على الوحدات السكنية.
- يشمل المحلات، المكاتب، العيادات، والمقرات الإدارية.
خلاصة القول
يُطبق قانون الإيجار القديم 2025 زيادة تدريجية بنسبة 15% على الوحدات غير السكنية بداية من أكتوبر الجاري، لتشمل العيادات والمكاتب والشركات. وبذلك يسعى القانون لإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، مع توفير حل عملي لمشكلة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود.
- قانون الإيجار القديم 2025
- زيادة الإيجار 15
- العيادات
- المكاتب
- الشركات
- الوحدات غير السكنية
- الإيجارات القديمة
- وزارة العدل
- العلاقة الإيجارية
- المحلات التجارية