خبير دستوري: دعوى الإيجار القديم ليست طعنًا على القانون بل منازعة تنفيذ ومتوقع رفضها
تصدر الحديث عن تفاصيل وآخر تطورات الطعن المقدم من بعض المحامين على التعديلات الجديدة على قانون الايجار القديم، في الوقت الذي انتشرت فيه انباء كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بأن المحكمة الدستورية أصدر قرارا بخصوص دعوى منازعة التنفيذ والتي تتعلق بوقف التعديلات الجديد لقانون الايجار القديم، وفي هذا السياق، نفى عدد من الخبراء القانونيين صحة ما تم تداوله بشأن نظر المحكمة الدستورية العليا، يوم 4 أكتوبر الماضي، لأول منازعة تنفيذ تتعلق بقانون الإيجار الجديد، والمعروفة بالقضية رقم 32 لسنة 47 قضائية دستورية.
هل صدر قرار من الدستورية بشأن الطعن على القانون؟
وأوضح الخبراء أن هذه المعلومات غير دقيقة، إذ لا تزال القضية مسجلة في جدول أعمال المحكمة ولم يتم إحالتها إلى هيئة المفوضين، كما لم يتم تحديد موعد رسمي لجلسة نظرها.
الطعن على القانون مصيره الرفض
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن الدعوى محل الجدل ليست طعنًا مباشرًا على قانون الايجار القديم، بل تُعد منازعة تنفيذ تتعلق بتطبيق أحكام سابقة للمحكمة، متوقعًا أن تُقضى المحكمة في النهاية برفضها.
وأشار خضر إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي ألزم الحكومة والبرلمان بإعداد تشريع جديد قبل نهاية دور الانعقاد، وأوضح أن مقدمي الدعوى الجديدة استندوا إلى حكمين سابقين صدرا عن المحكمة في نوفمبر 2002، تضمنا ضوابط تنظيم امتداد عقود الإيجار في حالتي وفاة المستأجر أو الامتناع عن سداد الإيجار، معتبرين أن تلك الضوابط ينبغي أن تظل سارية.
وأضاف الخبير الدستوري أن جوهر الاعتراض لا يتعلق بمدة السبع سنوات التي يتضمنها القانون الجديد، بل بضرورة الإبقاء على الأحكام القديمة الصادرة عام 2002، وأكد على أن القانون الجديد أصبح نافذًا بالفعل، وأن المحكمة ستتعامل مع القضية باعتبارها منازعة تنفيذ وليست طعنًا دستورياً، معربًا عن ثقته في أن الحكم المنتظر سيكون برفض الدعوى.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- المحكمة الدستورية العليا
- قانون الإيجار
- قانون الإيجار الجديد
- المحكمة الدستورية