تفاصيل جديدة تهم ملايين المستأجرين
قانون الإيجار القديم الجديد يحدد مهلة 7 سنوات ويتيح تمديدها بشروط محددة
أثار قانون الإيجار القديم اهتمامًا واسعًا بين المواطنين بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق التوازن والعدالة للطرفين. وحدد القانون مهلة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع إمكانية تمديد المدة بشروط محددة بالتراضي بين الطرفين، وهو ما يضمن استقرار السكن للمواطنين وحماية حقوق الملاك في الوقت نفسه.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد
يهدف قانون الإيجار القديم إلى معالجة الخلل التاريخي في منظومة الإيجارات القديمة، حيث تم تحديد مدة الإيجار للوحدات السكنية بـ7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما حُددت المدة للوحدات غير السكنية بـ5 سنوات. وتبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة، وذلك لتحقيق العدالة في تحديد الأسعار بين المناطق الراقية والشعبية والمتوسطة.
القيم الإيجارية الجديدة وفق القانون
بحسب نص قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق طبيعة كل منطقة:
- في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- في المناطق الشعبية: 10 أضعاف القيمة القانونية أيضًا، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ويبدأ تطبيق هذه القيم الجديدة من موعد استحقاق الإيجار التالي لتاريخ العمل بالقانون مباشرة، مع زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% لضمان التدرج في رفع القيمة دون الإضرار بالمستأجرين.
شروط تمديد مهلة الـ7 سنوات
من أبرز النقاط التي تناولها القانون إمكانية تمديد فترة الإيجار بعد انتهاء المهلة الأصلية، حيث يسمح القانون بالتمديد في حالة واحدة فقط، وهي التوافق والتراضي بين المالك والمستأجر. ويتيح هذا البند للطرفين تحديد مدة جديدة للإيجار وشروط مالية جديدة، بما يحفظ مصالح الطرفين ويمنع النزاعات القضائية.
طرح وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين
حرصت الدولة على عدم ترك أي مستأجر متضرر من تطبيق قانون الإيجار القديم دون بديل، لذلك أعلنت وزارة الإسكان عن طرح وحدات بديلة للمستأجرين عبر منصة مصر الرقمية، حيث يمكن التسجيل إلكترونيًا حتى نهاية ديسمبر 2025. وتأتي هذه الخطوة كضمانة اجتماعية لحماية الفئات غير القادرة على تحمل القيمة الجديدة للإيجار.
ما وراء الخبر
يُعد قانون الإيجار القديم خطوة محورية نحو تحقيق العدالة السكنية في مصر، فهو لا يهدف إلى طرد المستأجرين كما يعتقد البعض، بل يهدف إلى تنظيم العلاقة العقارية وإعادة التوازن بعد عقود طويلة من الجمود. كما أنه يفتح الباب أمام تطوير سوق العقارات واستثمار الوحدات القديمة المهجورة التي كانت مجمدة دون استفادة حقيقية منها. ومن المتوقع أن ينعكس تطبيق هذا القانون إيجابيًا على الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط قطاع البناء والاستثمار العقاري.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
- يضمن القانون العدالة بين المالك والمستأجر دون إخلال بحقوق أي طرف.
- يتيح تمديد الإيجار فقط بالاتفاق بين الطرفين.
- يشمل برنامج الوحدات البديلة فئات الدخل المحدود والمتقاعدين.
- يحدد زيادات سنوية تدريجية لتخفيف العبء على المستأجرين.
- يسهم في إنهاء النزاعات المزمنة بين الملاك والمستأجرين أمام المحاكم.
خلاصة القول:
قانون الإيجار القديم الجديد يمثل مرحلة جديدة من العدالة العقارية في مصر، حيث يوازن بين حماية المواطن واستحقاق المالك، ويعيد تنظيم العلاقة الإيجارية وفق معايير واضحة وشفافة. ومع تطبيقه التدريجي وإتاحة وحدات بديلة للفئات غير القادرة، تؤكد الدولة التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بأي طرف.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم 2025
- تمديد مهلة الإيجار
- وحدات بديلة
- وزاره الاسكان
- زيادة الإيجار السنوية
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- الإيجار السكني
- قانون الملاك والمستأجرين
- تعديل قانون الإيجارات