تعديلات جوهرية على العلاقة الإيجارية

قانون الإيجار القديم 2025 يمدد العقد للورثة خمس سنوات بعد وفاة المستأجر

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم 2025 جاء ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدالة. التعديلات الأخيرة نصّت على أن عقد الإيجار لا يُلغى بوفاة المستأجر الأصلي، بل يمتد تلقائيًا إلى الزوجة والأبناء المقيمين معه في الوحدة وقت الوفاة. لكن للمرة الأولى، حدد القانون مدة هذا الامتداد بخمس سنوات فقط، ليعيد بعدها المالك حقه في استرداد الوحدة دون نزاعات قضائية طويلة.

تفاصيل امتداد عقد الإيجار القديم

أوضح قانون الإيجار القديم 2025 أن الامتداد القانوني للعقد يُمنح فقط للزوجة والأبناء المقيمين مع المستأجر المتوفى إقامة فعلية ومستقرة، وليس إقامة عارضة. ويستمر الامتداد لمدة خمس سنوات كاملة من تاريخ الوفاة، وبعد انقضائها تُعاد الوحدة مباشرة إلى المالك.

هذا التغيير يُعد تحولًا تاريخيًا مقارنة بالقوانين السابقة، حيث كانت عقود الإيجار تمتد لأجل غير مسمى عبر الأجيال، وهو ما عطّل حقوق الملاك لعقود طويلة وأحدث خللًا في سوق العقارات.

حق المالك في استرداد الوحدة

منح قانون الإيجار القديم 2025 المالك الحق في استرداد وحدته بحكم فوري بعد انتهاء مدة الامتداد. كما حدد القانون حالات استثنائية تتيح للمالك استرداد وحدته قبل انقضاء السنوات الخمس، منها:

  • إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
  • إذا كان الورثة يمتلكون وحدة سكنية أخرى صالحة.
  • إذا استُخدمت الوحدة لغرض غير منصوص عليه في العقد.

وفي هذه الحالات، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع ضمان حق المستأجر أو ورثته في الاعتراض أمام القضاء، لكن دون وقف التنفيذ.

ما وراء الخبر

ما وراء إقرار قانون الإيجار القديم 2025 هو رغبة الدولة في إنهاء أزمة ممتدة لعشرات السنين بين الملاك والمستأجرين. القانون الجديد يوازن بين حماية الأسر من التشرد بعد وفاة المستأجر، ومنح الملاك حقوقهم في استرداد وحداتهم خلال فترة زمنية محددة. ويرى خبراء أن هذه التعديلات ستنعكس على تنشيط سوق العقارات، وتدفع نحو زيادة المعروض من الوحدات السكنية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.

معلومات حول قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم 2025 نص أيضًا على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لإخلاء الوحدات الخاضعة له، لإعطاء الوقت الكافي للأسر لتدبير أمورها. كما أتاح القانون أدوات قانونية فعالة للملاك، مع ضمان حقوق المستأجرين في التظلم دون تعطيل التنفيذ.

  • نصيحة للمستأجرين: يجب التأكد من إثبات الإقامة الفعلية قبل وفاة المستأجر الأصلي حتى يحق للورثة الاستفادة من الامتداد القانوني.

خلاصة القول

قانون الإيجار القديم 2025 يمثل نقطة تحول في العلاقة الإيجارية، إذ حدد لأول مرة مدة الامتداد بخمس سنوات فقط بعد وفاة المستأجر، مع منح الملاك الحق في استرداد وحداتهم بشكل فوري. التعديلات الجديدة تحقق توازنًا طال انتظاره، وتحمي الأسر من التشرد، وفي الوقت نفسه تضع حدًا لمعاناة الملاك التي استمرت لعقود.

          
تم نسخ الرابط