تصريحات قوية من الخارجية حول سد النهضة

وزير الخارجية: مصر تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي ضد تعنت إثيوبيا

أمن مصر المائي
أمن مصر المائي

أمن مصر المائي بات على رأس أولويات الدولة المصرية، خاصة في ظل استمرار التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن القاهرة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها المائية، مشددًا على أن قضية المياه تمثل مسألة وجود لا يمكن التهاون فيها.

تصريحات وزير الخارجية حول موقف إثيوبيا

خلال بودكاست وزارة الخارجية «دبلوكاست» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، قال الدكتور بدر عبد العاطي إن موقف إثيوبيا يعكس سوء نية واضحة تجاه مسار المفاوضات، موضحًا أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال السنوات الماضية في سبيل التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف، يضمن حقوق الدول الثلاث — مصر والسودان وإثيوبيا — دون الإضرار بأي طرف.

وأضاف الوزير أن القاهرة ما زالت تلتزم بالوسائل الدبلوماسية، وتسعى من خلال الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين إلى دفع المفاوضات نحو حل عادل، إلا أن التعنت المستمر من الجانب الإثيوبي يهدد استقرار المنطقة ويعرقل فرص التنمية المشتركة.

موقف مصر الثابت من ملف سد النهضة

أكد وزير الخارجية أن مصر تعتبر أمنها المائي جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، وأن القيادة السياسية تتابع الملف بشكل دقيق، موضحًا أن القاهرة استخدمت طوال الأعوام الماضية جميع الوسائل القانونية والسياسية الممكنة لإثبات حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت ذاته على تنويع مصادر المياه وتحسين كفاءة الاستخدام الداخلي، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى مثل تبطين الترع، وتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المعالجة، ضمن خطة استراتيجية تستمر حتى عام 2037 لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.

الدعوة للحوار والوسائل السلمية

ورغم حدة التصريحات، شدد وزير الخارجية على أن مصر ما زالت تفضل الحلول الدبلوماسية عبر الحوار والوسائل القانونية، مؤكداً أن القاهرة تسعى دائمًا إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنب أي تصعيد، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بالمساس بحقوقها المشروعة في مياه النيل.

ما وراء الخبر

يرى مراقبون أن تصريحات وزير الخارجية تعكس وضوح الموقف المصري وثباته في مواجهة ما وصفه البعض بـ«المماطلة الإثيوبية»، كما تشير إلى أن مصر تضع جميع الخيارات على الطاولة، لكنها تعطي الأولوية للحلول السلمية وفق القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.

معلومات حول أمن مصر المائي

  •  مصر تعتمد على نهر النيل في أكثر من 95% من احتياجاتها المائية.
  • حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا وفقًا لاتفاقية 1959.
  • تبذل الدولة جهودًا ضخمة لتنفيذ مشروعات ترشيد وتحلية وتدوير المياه.
  • تؤكد القاهرة التزامها بالتعاون بشرط احترام الحقوق التاريخية.

خلاصة القول

تصريحات وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي تؤكد أن مصر لن تتهاون في الدفاع عن أمنها المائي، وأنها تسعى لحل عادل يحقق التنمية لجميع الأطراف دون الإضرار بمصالحها. الموقف المصري يجمع بين الحزم الدبلوماسي والإصرار على احترام القانون الدولي، وهو ما يعكس رؤية الدولة الثابتة لحماية حقوقها في مياه النيل.

          
تم نسخ الرابط