مرحلة جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر
انتهاء لجان حصر الإيجار القديم 4 ديسمبر تمهيدًا لتطبيق أول زيادة رسمية في القيم الإيجارية
الإيجار القديم يدخل مرحلة حاسمة بعد إعلان انتهاء عمل لجان الحصر في 4 ديسمبر المقبل، وهي اللجان التي بدأت مهامها رسميًا منذ سبتمبر الماضي بقرارات من المحافظين في جميع المحافظات. وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للمادة الثالثة من قانون الإيجارات الجديد، التي تنص على تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية المستقبلية بشكل عادل ومتوازن يراعي طبيعة كل منطقة وظروفها الاقتصادية.
موقع الحق والضلال يتابع تفاصيل قانون الإيجار القديم
ينقل موقع الحق والضلال آخر مستجدات قانون الإيجار القديم بعد إعلان وزارة التنمية المحلية عن استمرار عمل اللجان المكلفة بحصر وتصنيف العقارات المؤجرة حتى أوائل ديسمبر المقبل، على أن تُرفع نتائج الحصر للمحافظين لاعتمادها رسميًا. ويهدف هذا الإجراء إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة تعكس القيمة الحقيقية للوحدات السكنية المؤجرة قديمًا، تمهيدًا لتطبيق أول زيادة رسمية في الإيجارات بعد عقود من الجمود التشريعي.
مهام لجان الحصر في قانون الإيجار القديم
تتولى اللجان المشكلة بقرارات المحافظين مسؤولية دراسة الأوضاع العمرانية في كل منطقة، وفق معايير محددة نص عليها القانون، تشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة المنطقة، ومستوى الخدمات المتوفرة من مياه وكهرباء وغاز وطرق ومدارس ومرافق صحية، بالإضافة إلى حالة البناء ونوعية المواد المستخدمة في الإنشاء. كما تستند اللجان إلى متوسط القيم الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 باعتباره مؤشرًا واقعيًا على القيمة السوقية للعقارات ومستوى المعيشة في كل منطقة.
جدول عمل اللجان وموعد الانتهاء
بدأت لجان الحصر أعمالها رسميًا يوم 4 سبتمبر الماضي ومن المقرر أن تنتهي مهامها في 4 ديسمبر 2025، أي بعد ثلاثة أشهر كاملة من بدء العمل. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مد فترة عمل اللجان مرة واحدة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة، وذلك لضمان دقة التصنيفات وشفافية النتائج. وبعد انتهاء الحصر، سيصدر المحافظ المختص قرارًا رسميًا باعتماد النتائج ونشرها في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات لضمان اطلاع المواطنين على التصنيفات الجديدة.
ما وراء الخبر
انتهاء لجان الحصر في قانون الإيجار القديم يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من التجميد. وتؤكد مصادر حكومية أن تطبيق الزيادة الإيجارية لن يتم بشكل مفاجئ، بل وفق جدول تدريجي يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسر المستأجرة من ذوي الدخل المحدود. ويُنتظر أن تعلن الحكومة خلال الأشهر المقبلة النسب المحددة للزيادة وآلية التطبيق في ضوء نتائج الحصر النهائية.
معلومات حول الإيجار القديم
يهدف قانون الإيجار القديم إلى معالجة التشوهات التي تراكمت في سوق العقارات السكنية لعقود طويلة، من خلال إعادة تقييم القيمة الإيجارية لتتوافق مع واقع السوق ومستوى الخدمات في كل منطقة. كما يسعى القانون إلى تشجيع الملاك على صيانة العقارات القديمة وضمان استدامتها، في مقابل تمكين المستأجرين من البقاء ضمن نظام قانوني عادل ومنظم.
خلاصة القول
تنتهي لجان الحصر المكلفة بتطبيق قانون الإيجار القديم يوم 4 ديسمبر 2025، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من تحديد القيم الإيجارية العادلة تمهيدًا لتطبيق أول زيادة رسمية منذ سنوات طويلة. وتعد هذه الخطوة بداية لتصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة السكنية في مختلف المحافظات.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجارات الجديد
- لجان الحصر
- زيادة الإيجار
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- وزارة التنمية المحلية
- القيم الإيجارية
- المحافظين
- العقارات المؤجرة
- الحصر السكني