أحكام جديدة تحسم الجدل حول الطعون الانتخابية
القضاء الإداري يرفض 27 طعنًا ويقبل 3 في استبعادات مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 تشهد تطورات قضائية جديدة بعد صدور أحكام من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حيث قضت المحكمة برفض 27 طعنًا، وعدم قبول 14، وبطلان 4، وقبول 3 طعون مقدمة من عدد من المرشحين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين النهائية. وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود القضائية لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.
موقع الحق والضلال ينشر تفاصيل الأحكام القضائية
ينقل موقع الحق والضلال تفاصيل جلسة اليوم التي عُقدت بمقر مجلس الدولة، حيث واصلت المحكمة نظر الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين من خوض انتخابات مجلس النواب 2025، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم الأولية للمرشحين. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قراراتها جاءت بعد مراجعة دقيقة للتقارير القانونية الصادرة عن هيئة المفوضين، التي انتهت من فحص جميع الطعون وإعداد تقاريرها الفنية حول أسباب القبول أو الرفض.
نتائج الطعون الانتخابية أمام القضاء الإداري
أسفرت الجلسة عن رفض 27 طعنًا لعدم استيفاء الشروط القانونية للترشح، وعدم قبول 14 طعنًا لانتفاء المصلحة أو لوجود عيوب في الصياغة القانونية، إضافة إلى بطلان 4 طعون أخرى لعدم استكمال المستندات المطلوبة. في المقابل، قبلت المحكمة 3 طعون مقدمة من مرشحين رأت أنهم استوفوا الشروط القانونية وتم استبعادهم بقرارات غير مبررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
إحالة الطعون إلى هيئة المفوضين
كانت المحكمة قد أحالت في وقت سابق عددًا من الطعون إلى هيئة المفوضين لإعداد تقاريرها القانونية حولها، والتي انتهت من مراجعتها خلال الأيام الماضية، وأعادت الملفات إلى الدائرة المختصة للفصل فيها بجلسة اليوم، ضمن الخطة الزمنية التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادًا لانطلاق السباق الانتخابي.
خلفية عن الطعون المقدمة
تلقت محكمة القضاء الإداري نحو 40 طعنًا من مرشحين في مختلف المحافظات، أبرزها القاهرة والجيزة، بعد غلق باب الترشح رسميًا يوم الأربعاء الماضي في تمام الساعة الثانية ظهرًا. وقد عقدت المحكمة جلسات متتالية على مدار ثلاثة أيام متواصلة، للفصل السريع في الطعون تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين قبل الموعد المحدد لنشرها في الجريدة الرسمية.
ما وراء الخبر
تعكس أحكام القضاء الإداري الصادرة اليوم التزام الدولة ومؤسساتها القضائية بتطبيق القانون وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025. ويؤكد قانونيون أن هذه الأحكام تمثل خطوة مهمة نحو استقرار العملية الانتخابية، وإغلاق باب النزاعات القانونية قبل انطلاق الحملات الدعائية الرسمية. كما أن القرارات الصادرة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تعد الجهة النهائية في حسم النزاعات الانتخابية.
معلومات حول انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 تُعد من أبرز الاستحقاقات السياسية في مصر، حيث تُجرى وفق نظام يجمع بين القوائم المغلقة والنظام الفردي، مع تخصيص مقاعد محددة للمرأة والفئات المجتمعية المختلفة. وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من تلقي طلبات الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.
خلاصة القول
أصدرت محكمة القضاء الإداري أحكامها النهائية بشأن طعون المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، برفض 27 طعنًا وقبول 3 فقط، لتواصل الدولة مسيرتها نحو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفق القواعد القانونية المنظمة.
- انتخابات مجلس النواب 2025
- القضاء الإداري
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- الطعون الانتخابية
- مجلس الدولة
- المرشحين
- القوائم الانتخابية
- المحكمة الإدارية العليا
- العملية الانتخابية
- الطعون القانونية