حكم قضائي نهائي ينهي الأزمة
محكمة القضاء الإداري تقرر محو السجل الجنائي لليوتيوبر أحمد أبوزيد بعد براءته
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا نهائيًا يقضي بـ محو السجل الجنائي ورفع اسم اليوتيوبر أحمد عبداللطيف أبوزيد من قواعد بيانات وزارة الداخلية، وذلك بعد ثبوت حصوله على حكم نهائي بالبراءة من محكمة جنايات طنطا الاقتصادية في القضية التي كانت مقيدة ضده بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
ويمثل هذا الحكم خطوة قانونية حاسمة تُعيد لليوتيوبر الشهير كامل اعتباره أمام القانون والرأي العام، بعد أشهر من الجدل والاتهامات التي لاحقته منذ نهاية العام الماضي.
تفاصيل حكم محكمة القضاء الإداري
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرارها بمحو السجل الجنائي جاء بعد التأكد من صدور حكم نهائي وبات من محكمة طنطا الاقتصادية في 15 مارس 2025 يقضي ببراءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من جميع التهم المنسوبة إليه.
واستندت المحكمة إلى أن استمرار إدراج اسم المتهم في قواعد بيانات وزارة الداخلية بعد صدور حكم البراءة يُعد إجراءً مخالفًا للقانون والدستور، إذ يمس بحقوق المواطن في السمعة والاعتبار الاجتماعي، ويُعد انتهاكًا لمبدأ "براءة الذمة" الذي يُعد من ركائز العدالة الجنائية.
تصريحات محامي أحمد أبوزيد
قال المحامي علي أحمد مسلم، وكيل اليوتيوبر أحمد أبوزيد، إن موكله تقدم بدعوى رسمية أمام مجلس الدولة طالب فيها بمحو البيانات الجنائية المسجلة ضده بوزارة الداخلية، بعد أن حصل على حكم نهائي بالبراءة من جميع الاتهامات.
وأضاف في تصريحاته أن المحكمة أصدرت حكمًا نهائيًا واجب النفاذ بحذف كافة البيانات المرتبطة بالقضية من قواعد بيانات وزارة الداخلية، مؤكدًا أن هذا القرار يُعيد لموكله كامل حقوقه القانونية والاجتماعية، ويُنهي أي آثار سلبية ترتبت على فترة الاتهام.
خلفية القضية
تعود وقائع القضية إلى نهاية عام 2024، حينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على اليوتيوبر أحمد أبوزيد في إطار حملة موسعة استهدفت التعاملات غير المشروعة في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
ووفقًا للبيان الرسمي الصادر حينها عن وزارة الداخلية، تم ضبط المتهم بتاريخ 30 ديسمبر 2024 وبحوزته مبلغ مالي ضخم من العملات الأجنبية يُقدر بـ 163 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على مراسلات تؤكد نشاطه في التعامل النقدي غير المشروع.
وبعد التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة طنطا الاقتصادية التي نظرت القضية في جلسات عدة، قبل أن تصدر حكمها في 15 مارس 2025 ببراءته من جميع التهم لعدم كفاية الأدلة وغياب القصد الجنائي.
ردود الفعل بعد الحكم
أثار قرار محكمة القضاء الإداري بمحو السجل الجنائي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لشخص حُكم ببراءته رسميًا.
كما طالب محامون وخبراء قانونيون بضرورة مراجعة آلية تحديث قواعد البيانات الجنائية بوزارة الداخلية، لضمان حذف أسماء الأشخاص فور صدور أحكام البراءة النهائية بحقهم، تفاديًا لأي أضرار مهنية أو اجتماعية مستقبلية.
موقع الحق والضلال يرصد الأبعاد القانونية
يرصد موقع الحق والضلال أن هذا الحكم يُعد من السوابق القضائية المهمة في قضايا السمعة الرقمية والمهنية، خاصة في ظل تزايد القضايا التي تتعلق بمشاهير الإنترنت.
ويؤكد خبراء أن الحكم يرسخ مبدأ سيادة القانون وحق المواطن في استرداد اعتباره بعد البراءة، كما يُلزم الجهات التنفيذية بمراجعة قواعد بياناتها بشكل دوري لتحديثها وفق القرارات القضائية النهائية.
ما وراء الخبر
تكشف قضية اليوتيوبر أحمد أبوزيد عن إشكالية أوسع تتعلق ببطء تحديث البيانات الجنائية في بعض المؤسسات، مما قد يؤدي إلى استمرار إدراج أسماء أبرياء في سجلات جنائية لفترات طويلة.
ويرى محللون أن هذه الواقعة ستدفع الدولة لمراجعة منظومة المعلومات الأمنية لضمان تطابقها الفوري مع الأحكام القضائية النهائية، حماية لحقوق المواطنين.
خلاصة القول
أنهت محكمة القضاء الإداري أزمة اليوتيوبر أحمد أبوزيد القانونية بإصدار حكم نهائي يقضي بمحو سجله الجنائي ورفع اسمه من قواعد بيانات وزارة الداخلية، بعد حصوله على البراءة الكاملة من جميع التهم.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا يؤكد أن العدالة قد تأخذ وقتها، لكنها في النهاية تنتصر للحق وتعيد لكل ذي حق اعتباره ومكانته.
- اليوتيوبر أحمد أبوزيد
- محكمة القضاء الإداري
- محكمة طنطا الاقتصادية
- محو السجل الجنائي
- وزارة الداخلية
- القضاء الإداري في مصر
- براءة أحمد أبوزيد
- الاتجار في النقد الأجنبي
- مجلس الدولة
- أحكام البراءة