تفاصيل المداخلة الهاتفية الكاملة
نجيب جبرائيل: تعديل قانون الإجراءات الجنائية يخالف الدستور وينتهك حق الدفاع
قانون الإجراءات الجنائية أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية خلال الأيام الماضية، بعد إقرار تعديلات جديدة تتعلق بحضور المحامي أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة. وفي مداخلة تليفونية خاصة مع موقع الحق والضلال، أوضح المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن التعديل الأخير يمثل مخالفة دستورية واضحة، ويعد انتهاكًا صريحًا لحق الدفاع المكفول للمواطن.
تصريحات نجيب جبرائيل لموقع الحق والضلال
قال المستشار نجيب جبرائيل في مداخلته التليفونية مع موقع الحق والضلال، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد بمثابة "الدستور الثاني" الذي يحمي ويصون حقوق المواطنين، إذ ينظم الإجراءات المتعلقة بالتفتيش، والتحقيق، والاحتجاز، وكل ما يخص سير العدالة الجنائية. وأضاف أن القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب وأُرسل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن بعض الملاحظات المهمة التي أبدتها رئاسة الجمهورية، خصوصًا فيما يتعلق بضمانات المواطن القانونية أثناء التحقيق.
جدل واسع بسبب المادة 105
أكد جبرائيل أن المادة 105 كانت من أكثر المواد إثارة للجدل، إذ كانت تنص في صيغتها الأولى على وجوب حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة، وهو ما كان يمثل ضمانة أساسية لحق الدفاع. إلا أن التعديل الأخير أضاف فقرة جديدة تسمح للنيابة العامة بإجراء التحقيق دون حضور المحامي في حالات الضرورة، وهو ما وصفه جبرائيل بأنه "مخالفة دستورية صريحة" تمس حقوق الإنسان الأساسية.
نجيب جبرائيل: المادة الجديدة تهدد العدالة
قال جبرائيل خلال حديثه لموقع الحق والضلال إن هذا التعديل يُعرض المادة لشبهة عدم الدستورية، لأنها تتعارض مع نصوص الدستور المصري التي تكفل حق الدفاع وحضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق. وأوضح أن النص الجديد قد يُستخدم بشكل يفتح الباب أمام تجاوزات، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فيه لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص أمام القانون.
خلفية حول قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية في مصر يُعد من أهم القوانين المنظمة للعدالة الجنائية، ويُعتبر المرجعية القانونية الثانية بعد الدستور في حماية حقوق المواطنين. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين سلطة الدولة في مكافحة الجريمة، وضمان حقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم أمام جهات التحقيق. لذلك، فإن أي تعديل يمس جوهر هذه الحقوق يثير بطبيعة الحال ردود فعل واسعة من رجال القانون والحقوقيين.
ما وراء الخبر
الملاحظات التي أبدتها رئاسة الجمهورية بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد حرص الدولة على تعزيز الضمانات القانونية وحماية المواطنين. غير أن الجدل الذي أثارته المادة 105 بعد تعديلها يعكس حاجة المجتمع القانوني إلى نقاش أوسع حول كيفية تطوير التشريعات دون المساس بالحقوق الأساسية، بما يحقق العدالة ويعزز الثقة في منظومة القضاء المصري.
معلومات حول قانون الإجراءات الجنائية
ينظم قانون الإجراءات الجنائية آليات التحقيق والمحاكمة وضمانات الدفاع، ويحدد العلاقة بين النيابة العامة والمتهمين، وهو الأساس في جميع القضايا الجنائية. وتمثل المادة 105 محورًا رئيسيًا في هذا الإطار، لما تحمله من أهمية في تأكيد حضور المحامي أثناء التحقيق كجزء من الضمانات الدستورية.
خلاصة القول
تصريحات نجيب جبرائيل لموقع الحق والضلال تؤكد أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحاجة إلى مراجعة دقيقة تضمن توافقه مع الدستور المصري، وأن حماية حق الدفاع ليست ترفًا قانونيًا بل أساس العدالة الجنائية في أي دولة تحترم القانون والدستور.
- قانون الإجراءات الجنائية
- نجيب جبرائيل
- موقع الحق والضلال
- حق الدفاع
- الدستور المصري
- مجلس النواب
- النيابة العامة
- المادة 105
- حقوق الإنسان
- العدالة الجنائية