قانون الإيجار القديم يحدد موعد انتهاء لجان حصر الشقق وتوقيت تطبيق الزيادة الجديدة
تسابق لجان الحصر التابعة للحكومة في مختلف المحافظات الزمن للانتهاء من أعمالها المتعلقة بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية للإيجار القديمن في خطوة هي الأبرز منذ عقود على طريق تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتأتي هذه التحركات تنفيذًا للتعديلات الجديدة في قانون الايجار القديم ، بدأ تطبيقه فعليًا مطلع سبتمبر الماضي، ليضع أسسًا جديدة أكثر عدالة وتوازنًا بين طرفي العلاقة الإيجارية.
لجان حصر شقق الإيجار القديم
بدأت اللجان عملها رسميًا في الرابع من سبتمبر الماضي، بناءً على قرارات صادرة من المحافظين، وتعمل تحت إشراف مباشر من وزارة التنمية المحلية، وتكمن مهمتها الأساسية في تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية,
الجدير بالذكر أن اللجان تعتمد في عملها على معايير تشمل موقع العقار وطبيعة المنطقة ومستوى البنية التحتية والخدمات العامة، إلى جانب جودة مواد البناء ومساحات الوحدات ومستوى المرافق المتاحة من كهرباء ومياه وغاز، كما تأخذ في الاعتبار مدى توفر المدارس والمستشفيات ووسائل النقل والمناطق الخدمية التي تؤثر مباشرة في القيمة السوقية للعقار.
انتهاء عمل اللجان بشهر ديسمبر المقبل
ومن المقرر أن تنتهي لجان الحصر من مهامها في الرابع من ديسمبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من بدء أعمالها، على أن يتم رفع نتائجها إلى المحافظين لاعتمادها رسميًا وإعلانها عبر الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية لضمان الشفافية وإطلاع المواطنين على تفاصيل التصنيف الجديد. كما يتيح القانون لرئيس مجلس الوزراء تمديد فترة عمل اللجان لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة.
زيادات الإيجارات القديمة
وحدد القانون تطبيق زيادات بالايجارات في المناطق المتميزة، من المتوقع أن تصل الزيادة إلى نحو 20 ضعفًا من القيمة الحالية بحيث لا تقل الزيادة عن الف جنيه، بينما تتراوح الزيادات في المناطق المتوسطة بـ 10 اضعاف على الاقل بحد ادني خمسمائة جنيه، وتكون أقل من ذلك في المناطق الاقتصادية بعد أدنى 250 جنيه.
وتواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية متابعة أداء اللجان ميدانيًا لضمان الالتزام بمعايير العدالة والدقة في التصنيف، مع فتح باب التظلمات أمام المواطنين فور إعلان النتائج الرسمية، ليتم النظر فيها وفق آليات قانونية واضحة وشفافة.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- زيادة الإيجار القديم
- العلاقة الإيجارية
- شقق الإيجار القديم