10 قرارات جمهورية أصدرها الرئيس السيسي هزت الشارع المصري بـ2025: الإيجار القديم والعلاوات والتعليم
شهد عام 2025 صدور حزمة واسعة من القرارات الجمهورية والقوانين المهمة التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركت أثرًا مباشرًا على مختلف قطاعات الدولة، وأثارت اهتمامًا واسعًا في الشارع المصري نظرًا لتأثيرها على ملفات تمس حياة المواطنين، من الإسكان والتعليم والعمل، إلى العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية.
وننشر لكم تفاصيل وأبرز القرارات التي أثارت ضجة كبيرة خلال العام الميلادي الجاري 2025 في السطور التالية..
قوانين الإيجار وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
في مقدمة هذه القرارات، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق التوازن بين الطرفين. كما أصدر الرئيس القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي تضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك الوحدات التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأي شخص حق قانوني في الاستمرار بها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وفي خطوة تشريعية بارزة، وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، بعد إدخال تعديلات على المواد التي كان قد اعترض عليها رئيس الجمهورية. وجاءت هذه التعديلات لتفادي أسباب الاعتراض، وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة، فضلًا عن مراعاة متطلبات الواقع العملي، وإحكام الصياغة القانونية بما يمنع تضارب التفسير أو صعوبة التطبيق.
تعديلات قانون التعليم
كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 169 لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات جوهرية على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981. ونص القانون على أن تكون مدة التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، تشمل تسع سنوات للتعليم الأساسي مقسمة إلى مرحلتين: الحلقة الابتدائية ومدتها ست سنوات، والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات، إضافة إلى ثلاث سنوات للتعليم الثانوي، سواء كان تعليمًا عامًا أو فنيًا أو تكنولوجيًا (البكالوريا).
تنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وفي ملف أملاك الدولة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون ينظم بعض القواعد والإجراءات الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، لاسيما حالات واضعي اليد، كما نص القانون على إحالة طلبات تقنين الأوضاع والتظلمات المقدمة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم الفصل فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكامه.
العلاوة الدورية ومنح العاملين بالدولة
ومن بين القرارات ذات البعد الاجتماعي، صدق الرئيس على القانون رقم 89 لسنة 2025، والذي حدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونصت المادة الأولى من القانون على أن تكون العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وفي إطار دعم أسر الشهداء، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضم الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة في العمليات الخاصة، إضافة إلى الشهداء المدنيين في المجهود الحربي خلال الحروب السابقة، تحت مظلة الصندوق المعني. كما وافق الرئيس على إطلاق مبادرة “مصر معاكم”، المخصصة للأبناء القُصّر لشهداء وضحايا القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، والتي تقوم على استثمار المبالغ المخصصة للمبادرة بما يحقق أعلى عائد استثماري يعود بالنفع على الأبناء عند بلوغهم سن الرشد، بالتنسيق مع البنك المركزي وصندوق مصر السيادي وشركة مصر لتأمينات الحياة.
تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وفي الشأن الديني، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 86 لسنة 2025، الخاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، بهدف ضبط آليات الإفتاء ومنع الفوضى في إصدار الفتاوى غير المنضبطة.
قانون العمل الجديد
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بعد إقراره من مجلس النواب، في خطوة تستهدف تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يتماشى مع متغيرات الاقتصاد وسوق التشغيل.
