مجلس الوزراء يوافق على أربعة قرارات مهمة تشمل تخصيص أراضٍ وتعديلات تشريعية بهيئة الشرطة اليوم
مجلس الوزراء .. شهد الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة صدور أربع قرارات مهمة اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة الملفات الاقتصادية والتنموية والتشريعية. وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته عددًا من الموضوعات الاستراتيجية، التي تستهدف دعم التعليم العالي، وتحفيز التنمية في الأراضي الصحراوية، إلى جانب خطوات تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية وتنموية، والتعديلات التشريعية المتعلقة بهيئة الشرطة. ويأتي اهتمام مجلس الوزراء بهذه الملفات في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وتعزيز قدرات الدولة في مختلف القطاعات.
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص 16 ألف فدان لصالح التعليم العالي والبحث العلمي
أقر مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض تصل مساحتها إلى نحو 16 ألف فدان في محافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وسيجري استخدام هذه المساحة الكبيرة لإقامة مشروعات بحثية، تشمل التجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية.
ويتوافق هذا القرار مع مبادرة "تحالف وتنمية"، التي يدعمها مجلس الوزراء لتشجيع التعاون بين الجامعات والجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بما يعزز دور البحث العلمي في تنمية الأراضي الصحراوية.
مجلس الوزراء يقر إزالة صفة النفع العام عن أراضٍ بمنطقة أثر النبي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان في منطقة أثر النبي بمحافظة القاهرة، وإعادتها لأصلها كأرض أملاك دولة خاصة.
وسيجري إعادة تخصيص جزء من هذه الأراضي لصالح جهات مختلفة لإقامة مشروعات تنموية تخدم احتياجات الدولة، في إطار خطة مجلس الوزراء لزيادة الاستفادة من الأراضي غير المستغلة وتحويلها لمشروعات إنتاجية وتنموية.
مجلس الوزراء يسمح بطرح مزايدات لبيع وتأجير أصول الجهاز
أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة بطرح مزايدات علنية لبيع وتأجير مجموعة من قطع الأراضي والأصول التابعة للجهاز.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعظيم العائد الاقتصادي من تلك الأصول، وتنميتها بما يحقق الاستفادة القصوى منها ضمن اختصاصات الجهاز، وبما يتماشى مع توجهات مجلس الوزراء لتعزيز موارد الدولة.
مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون هيئة الشرطة
وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، بهدف تحسين آلية تعيين الخفراء ورفع كفاءة اختيار القيادات المحلية.
وتضمن التعديل استبدال نص المادة 95، بحيث يتم تعيين رجال الخفر لأول مرة بدرجة “خفير ثالث” تحت الاختبار لمدة سنة، مع إمكانية مد المدة في حال عدم ثبوت الصلاحية. وبعد اجتياز الاختبار، يصبح التعيين نهائيًا وفق الأقدمية، أما غير الصالح فيُفصل من الخدمة.
كما أجاز التعديل لوزير الداخلية ترقية الخفراء بشكل استثنائي عند تقديم خدمات مميزة.
وتضمن القرار إضافة فقرة جديدة للمادة 77، بحيث يكون تعيين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، توحيدًا لسلطة التعيين.
وشمل التعديل أيضًا تغيير مسمى “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد” ليصبح “مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد”، بما يتلاءم مع الهيكل التنظيمي الجديد.
- مجلس الوزراء
- رئيس الجمهورية
- الشرطة
- العاصمة الإدارية
- وزارة التعليم العالي
- مصطفي مدبولي
- العاصمة الإدارية الجديدة
- محافظة الوادي الجديد
- القطاع الصناعي
- محافظة القاهرة