توضيح رسمي بشأن أنباء زيادة أسعار المكالمات والإنترنت
الجهاز القومي للاتصالات ينفي رفع أسعار خدمات أورنج مصر خلال الفترة الحالية
رفع أسعار خدمات أورنج مصر، تداولت خلال الساعات الماضية العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن شركة أورنج مصر تعتزم رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت خلال الفترة المقبلة، على خلفية ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة زيادة أسعار الوقود مؤخرًا.
لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر توضيحًا رسميًا ينفي صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أن أي تعديل في أسعار خدمات المحمول أو الإنترنت لم يُقر بعد، وأن الأسعار الحالية لا تزال سارية دون تغيير.
تفاصيل أنباء رفع الأسعار
كانت بعض المصادر قد نقلت تصريحات منسوبة لمصدر مطلع داخل شركة أورنج مصر، تفيد بأن الشركة وجهت خطابًا رسميًا إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث إمكانية تحريك أسعار خدمات الهاتف المحمول، بعد زيادة تكاليف التشغيل الناتجة عن ارتفاع أسعار البنزين والسولار.
وأوضحت المصادر أن هذا التحرك يأتي في إطار دراسة الشركة لتأثير الزيادة في تكاليف الطاقة على التشغيل والصيانة، خاصة وأن قطاع الاتصالات يعتمد بشكل أساسي على استهلاك الوقود لتشغيل الأبراج والمحطات.
موقف شركة أورنج مصر
من جانبها، أوضحت رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشئون القانونية بشركة أورنج مصر، في تصريحات إعلامية، أن الشركة لم تتخذ أي قرار فعلي بشأن رفع الأسعار حتى الآن.
وأضافت أن الشركة تجري دراسة شاملة لتقييم أثر ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف التشغيل، على أن تُعرض نتائج الدراسة لاحقًا على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ القرار المناسب، مع مراعاة مصلحة العملاء واستمرارية جودة الخدمة.
وأكدت أن الشركة ملتزمة بتقديم خدماتها بنفس الأسعار الحالية إلى حين صدور أي قرار رسمي من الجهات المختصة، مشددة على أن الهدف من الدراسة هو التقييم وليس التطبيق الفوري لأي زيادات.
رد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
بدوره، نفى المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، صدور أي قرار بشأن رفع أسعار خدمات المحمول أو الإنترنت في السوق المصري.
وقال شمروخ في تصريحات إعلامية إن الجهاز لم يوافق حتى الآن على أي طلب من الشركات العاملة في السوق بزيادة الأسعار، مؤكدًا أن أي تعديل في الأسعار يخضع لدراسة دقيقة وإجراءات قانونية صارمة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.
وأوضح أن الجهاز القومي يتعامل مع الشركات الأربع العاملة في السوق المصري وفق آليات تنظيمية محددة، تضمن التوازن بين مصالح الشركات والمستخدمين، مضيفًا أن تقديم طلب من الشركات لا يعني بالضرورة الموافقة عليه أو تطبيق الزيادة.
أسباب دراسة الأسعار
تشير مؤشرات السوق إلى أن شركات الاتصالات، ومن بينها أورنج مصر، تواجه ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف التشغيل بسبب زيادة أسعار الكهرباء والوقود، فضلًا عن ارتفاع تكاليف صيانة الأبراج ومراكز البيانات.
لكن وفقًا للجهاز القومي للاتصالات، فإن هذه الظروف الاقتصادية لا تبرر اتخاذ قرارات فردية من قبل الشركات برفع الأسعار دون دراسة رسمية وموافقة مسبقة، لضمان عدم الإضرار بالمستهلكين.
ما وراء الخبر
يؤكد نفي الجهاز القومي للاتصالات أن الحكومة تراقب سوق الاتصالات عن قرب لضمان استقرار الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم.
كما يعكس الموقف الرسمي التزام الدولة بسياسة ضبط الأسعار وعدم تمرير أي زيادات غير مبررة على الخدمات الحيوية مثل الاتصالات والإنترنت، التي أصبحت ضرورة يومية لكل فئات المجتمع.
خلاصة القول
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لا توجد أي زيادات في أسعار خدمات أورنج مصر أو أي شركة اتصالات أخرى في الوقت الحالي، وأن السوق يعمل وفق الأسعار المعتمدة سابقًا.
وفي المقابل، تستمر شركات الاتصالات في دراسة آثار الزيادات الاقتصادية على التشغيل دون اتخاذ قرارات منفردة، التزامًا بالإجراءات التنظيمية والقوانين السارية في قطاع الاتصالات المصري.
- رفع أسعار خدمات أورنج مصر
- الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات
- أسعار الإنترنت في مصر
- شركة أورنج مصر
- أسعار المكالمات
- زيادة أسعار الاتصالات
- محمد شمروخ
- وزارة الاتصالات
- سوق المحمول
- خدمات أورنج